شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٤ - ٧- - الشرط المتأخر
قائل به استحالهاند اينگونه موارد را كه ظاهرا شرط متأخر است توجيه و تأويل نمودهاند،كه جناب مظفر(ره)مىفرمايد:طرح اين مباحث طول مىكشد و ما فقط به نقل سخنى از استادمان ميرزاى نائينى(ره)اكتفاء مىكنيم:
و احسن ما قيل:بهترين توجيهى كه براى امكان شرط متأخر آورده شده است همانا توجيه ميرزاى نائينى(ره)مىباشد و خلاصۀ فرمايش ايشان اينست كه:ما دو دسته مقدمات و شرائط شرعيه داريم:
الف:مقدمات شرعيۀ مأمور به يا مكلف به و يا عمل انسان.
ب:شرائط شرعيۀ خود تكليف و حكم شرعى و امر مولى خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى.
اما شرائط مأمور به:اگر معناى شرط متأخر در شرائط مأمور به اين باشد كه اين شرط برگردد و در ما سبق تأثير بگذارد مثلا غسل شب آينده براى زن مستحاضه،رافع حدث روز گذشته باشد اين از محالات است همانطورىكه در شرائط عقليه چنين چيزى محال است هكذا در شرائط شرعيه هم محالست چون حدث در ظرف زمانى روز گذشته تحقق يافته و زمانش هم سپرى شده است،ديگر معنى ندارد كه شرط بعدى بيايد و در آن تأثير كند و آن را رفع كند.اما اگر معناى شرط متأخر اين باشد كه مولى آن حصهاى از طبيعت را بر ما واجب نموده كه به دنبالش اين شرط متحقق شود،اين هيچگونه اشكالى ندارد بجهت اينكه دستورات مولى براساس مصالح و مفاسد مىباشد و گاهى اين ملاك در اصل طبيعت بنحو مطلق است،مولى اصل ايجاد طبيعت را مىطلبد و گاهى در حصۀ معينهاى از آن طبيعت مصلحت وجود دارد،مولى آن حصه را واجب مىكند و در اين جهت لا فرق كه آن حصۀ معينه مقيد به قيدى باشد كه سابق بر مأمور به است مثل نماز نسبت به وضوء و يا مقيد به قيدى باشد كه مقارن با مأمور به است مثل نماز نسبت به استقبال و يا مقيد