شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٠ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١-اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد مع المندوحة«شاخۀ اصلى».
٢-اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد مع عدم المندوحة«شاخه فرعى».
مطالبى كه تا بحال عنوان شد،در رابطه با شاخۀ اصلى اين مبحث بود و عقيدۀ ما اين شد كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد، با وجود مندوحه،جايز است مطلقا هم در مقام تشريع و هم در مقام امتثال.اينك وقت آن رسيده كه به سراغ بخش فرعى رفته و در اطراف آن قدرى بحث كنيم:
فنقول:معناى«اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عدم مندوحه» آنست كه مكلف مضطر و ناچار باشد از جمع بينهما فى مورد واحد، و راه فرارى نداشته باشد.حال،اضطرار به جمع بينهما خود دو نوع است:
١-تارة اضطرار مسبوق به اختيار است.
٢-و تارة مسبوق به اختيار نيست.
به عبارت ديگر تارة اضطرار لا بسوء الاختيار است؛يعنى مكلف، خود با دست خود،خويشتن را مضطر و مجبور نساخته بلكه عوامل خارجى موجب اضطرار او شده.مثلا شارع مقدس او را مضطر نموده يا مولاى عرفى و يا ظالمى او را مضطر ساخته و خلاصه بدست خودش نبوده.و تارة اضطرار بسوء اختيار است؛يعنى مكلف با دست خودش خود را گرفتار نموده.
پس در دو مقام بايد بحث نمود:
١-الاضطرار لا بسوء الاختيار.
٢-الاضطرار بسوء الاختيار.
اما مقام اول:در مواردى كه مكلف،بتوسط عامل خارجى،مضطر شده كه بين امر و نهى در مجمع واحدى جمع كند،ميدان،ميدان تزاحم است و بين اين واجب و آن حرام،احكام المتزاحمين اجرا