شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٣ - ثمرة المسألة
اگرچه شامل اين فرد مزاحم هم مىشود چون اين هم مصداقى از مصاديق صلاة است.
اما اين فائده ندارد و كفايت نمىكند در امتثال امر به طبيعت آنكه مفيد فائده است آن است كه طبيعت صلاة بما هى مأمور بها شامل اين فرد مزاحم بشود تا نافع باشد در مقام امتثال ولى متأسفانه به اين لحاظ طبيعت صلاة شامل اين فرد نيست؛پس فرد مزاحم در طبيعت صلاة بما هى صلاة داخل است ولى در طبيعت صلاة بما هى مأمور بها داخل نيست و آنكه به درد ما مىخورد همين است و سر اين كه اين فرد مزاحم داخل در طبيعت صلاة بما هى مأمور بها نيست، همان است كه در مقدمۀ ثانيه گفتيم كه به اعتقاد ما قدرت،شرط عقلى محض نيست بلكه شرط شرعى هم هست؛يعنى نفس خطاب شارع مقيد است به اينكه متعلق مقدور باشد كه فلسفهاش را هم از خارج گفتيم و اين فرد مزاحم مقدور مكلف نيست.مقدور كه نبود،مىشود ممتنع الوجود.و آنگاه خود امر مولى شامل اين فرد نيست.پس قصور در ناحيۀ نفس شمول امر است.
نتيجه:(فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فلا بدّ من الالتزام بفساد الفرد المزاحم لخروجه عن حيز الطبيعة المأمور بها اما للنهى و اما لتقيدها بالقدرة المانع من انطباقها على الفرد المزاحم نعم اذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك فى الصحة فلا بدّ فى الالتزام بصحة الفرد المزاحم فى الصورتين لما عرفت من انه تام الملاك حتى بناء على كونه منهيا عنه ايضا لان النهى المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهى النفسى لا الغيرى لان النهى الغيرى لا ينشأ من مفسدة فى متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر...
اجود التقريرات صفحه ٢٦٥ ج ١ و ٢.
در پايان،تبصرهاى مىزنند كه ما در مقدمه آورديم و آن اينكه:
اگر قدرت شرط عقلى محض باشد،از باب اينكه تكليف عاجز قبيح است بحكم عقل،لذا بايد عمل مقدور باشد.اما خود خطاب