شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٨ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
نمانده و حركت كرده كه بيرون رود؛پس آن غصب زائد را مرتكب نمىشود؟كدام منظور شماست؟
اگر مرادتان تخلص از اصل الغصب است،سخنتان باطل است زيرا كه اين مكلف،در حال حركات خروجيه،متخلص از اصل الغصب نيست بلكه مبتلى به اصل الغصب است زيرا همين گامى هم كه برمىدارد،تصرف در ارض غير است و غصب مىباشد و اگر مرادتان تخلص از غصب زائد است،خواهيم گفت اين حركات خروجيه،معنون به عنوان تخلص از غصب زائد نيستند زيرا كه الآن گفتيم كه عنوان«تخلص از غصب زائد»با عنوان «ابتلا به غصب زائد»متقابلانند و تقابلشان هم،تقابل عدم و ملكه است؛و خاصيت عدم و ملكه آنست كه همان زمانى كه ظرف وجودى ملكه است،در همان لحظه اگر اين امر وجودى در اين موضوع نبود،عدم ملكه جاى او را مىگيرد و صدق مىكند.مثلا شخصى كه هنوز به سنى نرسيده كه داراى محاسن شود و انبات لحيه پيدا كند،به او نمىگويند«كوسه است»بلكه كسى كه به سن ٢٠ يا بالاتر آمده و زمان آن رسيده كه ذو اللّحيه باشد،اگر در اين زمان داراى محاسن نبود،مىشود كوسه.
حال،اين خصوصيت،در ما نحن فيه نيست زيرا تخلص چون مقابل ابتلا است،بايد در همان زمانى كه ظرف ابتلا به غصب زائد است(كه يك ساعت بعد يا يك روز بعد باشد)در آن ظرف اگر ابتلا نبود،عنوان تخلص جاى او را مىگيرد نه جلوتر و نه بعد از آن.و در ما نحن فيه،حركات خروجيه،زمانا سبقت دارند بر زمان ابتلا به غصب زائد چون اين يك ساعت قبل خارج شده و اگر باقى مىماند، بعد از يك ساعت مبتلى به غصب مىشد.پس حركات خروجيه نمىتواند معنون به عنوان تخلص از حرام باشد بلكه بايد گفت اين مكلف،در حال خروج،نه مبتلى به غصب زائد است و نه متخلص از غصب زائد است بلكه از لحظۀ ورود تا لحظۀ خروج،اين مكلف