شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢ - ١- - اقسام الدليل العقلى
همين است،اين باطل است زيرا اى چهبسا در ساير موارد مصالح و حكمتهاى ديگرى باشد كه داراى اين حكم نباشد.و اما از راه تمثيل يعنى«سير از يك جزئى بسوى جزئى ديگر»هم نتوان حكم شرعى را استنباط كرد چون تمثيل كه همان قياس فقهى باشد بنظر ما حجيت ندارد.
«و ليس من مذهبنا قياس اول من قاس هو الابليس»
باقى مىماند راه سوم كه قياس منطقى و استدلال اصولى باشد.پس علت علم به احكام شرعيه تنها قياس است و از اين راه بايد بدست آورد.«البته علت تامه نيست بلكه علت معده است چون اشاعره قائل به عادت الهىاند.و معتزله قائلند كه استدلال و تفكر علت تامه علم به نتيجه است ولى اماميه استدلال و تفكر را علت معده و زمينهساز مىدانند براى افاضۀ حقتعالى علم را بقول مرحوم حاجى سبزوارى»:
و هل بتوليد او اعداد ثبت او بالتوافى عادة الله جرت
و الحق ان فاض من القدس الصور و انما اعداده من الفكر
حال قياس منطقى هم بطور كلى بر دو قسم است:
١-اقترانى ٢-استثنايى
«البته اين تقسيم از لحاظ صورت و هيئت قياس است و الا بلحاظ ماده هم منقسم مىشود به پنج قسم كه معروف به صناعات خمس است.»
و هر قياسى چه اقترانى و چه استثنايى چه برهانى و چه خطايى و...تأليف مىشود از دو مقدمه كه يكى را صغرى و ديگرى را كبرى مىنامند،حال اين دو مقدمه از سه حال خارج نيستند:
١-يا هر دو مقدمه نقلى و سمعى است و هيچكدام عقلى نيستند يعنى صغرى و كبرى هر دو را از شارع شنيدهايم مانند اينكه شارع فرموده:هرگاه مسافر چهار فرسخ مسافرت كند،قصر بر او واجب مىشود.و هركجا كه قصر واجب شد يجب عليه الافطار،نتيجه آن