شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٩ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
سوى مولى در مقام تشريع،صدور هريك از اين امر و نهى بلامانع است،هكذا در مقام امتثال هم،جمع بينهما از سوى مكلف بلامانع است فلو جمع بينهما بسوء الاختيار فقد اطاع و عصى معا.و در اين جهت،لا فرق كه تعدد العنوان موجب تعدد معنون بشود يا نشود زيرا به عقيدۀ ما،احكام به عناوين بار شده نه به معنونات.پس اگر مكلف آمد و در دار غصبى نماز خواند بحساب اينكه عنوان صلاة بر اين فرد هم منطبق بوده،اينجا مطيع است از حيث انطباق عنوان مأمور به على هذا العمل؛و عاصى است از حيث انطباق عنوان منهى عنه على هذا الفعل.همانند اجتماعات مورديه كما فى الصلاة و النظر الى الأجنبية.
٢-بعضى ديگر از علما ثمرۀ ديگرى ذكر نمودهاند و آن اينكه بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى،در اين مسئله بايد احكام متعارضين پياده شود و هو التساقط زيرا اين دو دليل اگرچه ذاتا تنافى نداشتند ولى بالعرض در سايۀ قول به امتناع،متعارض شدهاند فيحكم فيهما باحكام التعارض و بنا بر قول به جواز اجتماع، در مسئلۀ ما احكام متزاحمين پياده مىشود؛يعنى هركدام اقوى ملاكا بود،نأخذ به.
جناب مصنف مىفرمايد:ما به اين بخش اخير اعتراض داريم و آن اينكه اگر قائل به جواز،تنها در مقام جعل و تشريع،قائل به جواز است و مىگويد«اجتماع امر و نهى جايز است»نه در مقام امتثال،اينجا نوبت تزاحم مىرسد.اما اگر قائل به جواز،مثل ما معتقد باشد كه هم در مقام جعل و تشريع و هم در مقام امتثال، اجتماع جائز است،در اين صورت جاى تزاحم نيست(با وجود مندوحه)بلكه هر دو فعليت دارند و اين مكلف،در فعل واحد،هم مطيع است و هم عاصى.
اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحة
بطور كلى«اجتماع امر و نهى در شىء واحد»دو شاخه دارد: