شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٣
ابريشم يا جلد غير مأكول اللحم مانع است در نماز).
حال بحث ما فقط در نواهى مولويهاى است كه به داعى زجر و ردع حقيقى صادر شدهاند و نسبت به آنها مدعى هستيم كه دال بر فسادند.اما نواهى ارشاديه و به دواعى ديگر،خارج از محل بحث هستند و در اينها نهى بما هو نهى،مقتضى فساد نيست مگر آنكه اين نهى،متضمن خصوصيتى باشد كه دلالت كند كه فلان امر، عدمش يا وجودش در نماز دخيل است.مثل نهى به داعى ارشاد به مانعيت لبس جلد ميته يا حرير كه دلالت مىكند كه عدم اينها شرط نماز است.در چنين موردى،با نبود اين شرط يا جزء،عمل فاسد است ولى نه از باب اينكه نهى بما هو نهى مقتضى فساد شده بلكه از باب اينكه اين نهى كاشف از اينست كه عمل،بدون اين خصوصيت، ناقص الاجزاء يا ناقص الشرائط است و عملى كه ناقص باشد،قطعا باطل است و اين اختصاص به تعبديات ندارد بلكه در توصليات هم اگر ميت را دو بار غسل دادى و بار سوم غسل ندادى يا با آب غصبى غسل دادى يا با پارچۀ غصبى كفن كردى،عمل فاسد است و امتثال امر نشده چون جزء يا شرط نبوده.و بحث ما در موردى است كه اجزا و شرائط كمبود ندارند بلكه همه هستند و فقط اين مجموعه متعلق نهى شده.مىخواهيم ببينيم اين نهى بما هو نهى،دال بر فساد هست يا نه؟فتدبر تفهم.
المبحث الثانى:النهى عن المعاملة
اگر معاملهاى متعلق نهى شارع شد،آيا اين نهى مقتضى فساد آن معامله مىشود يا خير؟مثلا شارع فرمود«لا تبع وقت النداء»يا فرموده«لا تبع بيع الربا».آيا اگر شخصى در وقت نداء معامله كرد يا بيع ربوى انجام داد،علاوه بر حرمت،معاملهاش فاسد هم هست (يعنى نقل و انتقال تحقق پيدا نمىكند)يا فاسد نيست؟