شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٦ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
نسبت به حركات خروجيه اضطرار دارد اما الاضطرار على قسمين:
١-اضطرارى كه مسبوق به اختيار نباشد بلكه بطور قهرى و جبرى پيدا شده.
٢-اضطرارى كه مسبوق به اختيار است و ساختگى است.
يعنى مىتوانست نرود و خود را مضطر نكند ولى رفت و مضطر شد.
حال،اضطرارى كه رافع فعليت تكليف است،اضطرار قسم اول است ولى قسم دوم رافعيت ندارد زيرا بدست خويش پاى خويش بسته.و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.
دو مثال خارجى:
١-شخصى عالم است به اينكه اگر وارد فلان مجلس بشود، اهل مجلس او را مضطر به شرب خمر خواهند كرد و قبل از ورود به آن مجلس هم،تمكن داشت كه وارد نشود ولى بسوء الاختيار وارد شد و حالا مضطر به شرب الخمر شده.او نمىتواند بگويد:چون من مضطر هستم،پس شرب الخمر بر من حرام نيست.چنين عذرى مقبول نيست چون قبل الورود،قادر بود كه نرود و با دست خودش در اين دام افتاد.الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار.
٢-شخصى مادى مسلك بود و شعارش اين بود كه«زندگى، همهاش تكرار مكررات است.پس چه فايدهاى دارد.بهتر آنست كه دست به خودكشى زده و خود را راحت سازم».بر اساس همين انديشۀ باطل،رفت بالاى يك ساختمان ١٠٠ طبقه و خود را از بالا بسمت زمين پرتاب نمود.وسط زمين و آسمان(كه معلقزنان بسمت زمين مىآيد و لحظاتى بعد نقش بر زمين خواهد شد)نمىتواند عذر بياورد كه«من مضطر هستم.چه بخواهم و چه نخواهم بر زمين خواهم خورد و مغزم متلاشى مىشود و نابودى در انتظار من است.
پس اين خودكشى عقابى ندارد و من كار حرامى نكردهام».چنين عذرى،عند العقلاء،مقبول نيست زيراكه تو با دست خودت گور خود را كندى و الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار.