شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٣ - باب دوم الضد الخاص

آورده‌اند،اينجا هم بيايد و آن اينكه:لو لم يجب ملازم الواجب لجاز تركه و حينئذ لو كان فى تركه العقاب كان خلف الجواز و الا انقلب الواجب المطلق الملازم مشروطا بفعل ملازمه المساوق مع حصول نفسه و هو محال.

بعد مى‌فرمايد:ما اين استدلال را در باب مقدمۀ واجب آورديم و جوابش را هم داديم.

حال استدلالشان بر اساس اين مسلك دو مرحله دارد:

١-فعل ضد خاص مستلزم ترك مأمور به است يا ملازمه دارد با آن(صغرى)

و ترك مأمور به حرام است(كبرى)

پس فعل ضد خاص ملازم با حرام و يا مستلزم محرم است.

(نتيجه)

اثبات صغرى روشن است.مثلا اكل و شرب،همراه با ترك نماز است و لا شبهه در اينكه خارجا اگر كسى مشغول اكل و شرب باشد،در همان آن نمى‌تواند مأمور به را(كه صلاة است)شرعا اتيان كند.

اما اثبات كبرى:اين هم مبتنى بر مسئلۀ گذشته است كه ترك مأمور به،ضد عام است و امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است و نهى هم مفيد حرمت است؛پس ترك مأمور به حرام است.ملاحظه مى‌فرمائيد كه چگونه مسئله مبتنى بر باب ضد عام است!!

٢-فعل ضد خاص مستلزم حرام است(كه ترك مأمور به باشد)(صغرى)

و مستلزم المحرم محرم است(كبرى)

پس:فعل ضد خاص حرام است.(نتيجه)

و هذا معنى القول بان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضد الخاص.

جواب ما:دو جواب از اين مسلك آماده نموده‌ايم:

١-در مرحلۀ اول استدلال،بوضوح مشاهده كرديم كه اين