شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٤ - باب دوم الضد الخاص
استدلال مبتنى است بر كبراى قول به اقتضا در ضد عام.و ما در باب قبل ثابت نموديم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست و وقتى ملزوم را باطل كرديم،لازم هم باطل مىگردد.
٢-اين استدلال شما در مرحلۀ دومش مبتنى بر يك كبراى كلى است كه ما آن كبراى كلى را قبول نداريم و آن اينكه شما گفتيد:متلازمين هر حكمى احدهما داشت،ديگرى هم بايد داشته باشد.پس اگر احدهما حرام بود،ديگرى هم بايد حرام باشد و...
ما مىگوئيم:هيچ دليلى نداريم كه متلازمين،در حكم بايد متفق باشند؛يعنى هر حكمى احدهما داشت،ديگرى هم داشته باشد؛ مگر اينكه مناط و ملاك حكم در احدهما،در ديگرى هم باشد.در اين صورت،چون احكام دائر مدار ملاكات است،همين حكم در ملازم ديگر هم خواهد بود و الا لا دليل بر اينكه متلازمين،به مجرد تلازم و معيت در وجود خارجى،بايد حكمشان يكى باشد.
شهيد صدر در بحوث فى علم الاصول ج ٢ ص ٢٩٤ مىفرمايد:
«...فان هذه الدعوى لا وجدان عليها و لا برهان».
نعم.آرى.قدر متيقن و مسلم آن است كه متلازمان نمىتوانند احدهما واجب و ديگرى حرام باشد چون در اين صورت،امتثال آن دو بر مكلف محال خواهد شد و مولاى حكيم،تكليف به محال و بما لا يطاق نمىكند.بالنتيجه حتما بايد احد الحكمين از فعليت بيفتد و ديگرى به فعليتش باقى بماند.روى موازين باب تزاحم (كه در مسئلۀ اجتماع امر و نهى خواهيم گفت و در همين باب ضد هم،در ثمرۀ مسئله خواهيم گفت)مثل اينكه انقاذ غريق،واجب است و اين انقاذ غريق،لازم دارد تصرف در ارض غير را بدون رضايت مالك.و غصب نيز فى نفسه حرام است.اينجا مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد.لذا چون نجات مؤمن مهمتر مىباشد،او به فعليت مىرسد و ديگرى از فعليت مىافتد و بنابراين،اين عمل تنها واجب خواهد بود و ليس بحرام.از اين صورت كه بگذريم،هيچ