شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٢ - المسألة الثالثة مسئلة الضد
وجودىاند و خواه يك امر عدمى باشد مانند ترك الصلاة كه امر عدمى است و منافى صلاة است و عند الفلاسفة به آن نقيض الشىء گويند،پس ضد در اصطلاح اصوليين معناى وسيعترى دارد و بينهما عام و خاص مطلق است يعنى هر ضد منطقى ضد اصولى هست و لا عكس كليا،بر همين اساس اصوليين ضد را تقسيم مىكنند به ضد عام كه همان ترك مأمور به باشد و ضد خاص كه مطلق امور وجوديۀ منافيه با مأمور به باشد و ما هم در آينده بحث را در دو مقام قرار خواهيم داد چون هركدام بحث علىحدهاى دارند.
٢-اصطلاح اقتضا:مراد از اقتضا خصوص لابديت و حتميت ثبوت نهى از ضد در نزد امر به شىء است.خواه اين لابديت اقتضا بنحو دلالت لفظيه باشد و خواه بحكم عقل و به استلزام عقلى باشد و دلالت لفظيه هم خواه بنحو دلالت مطابقه باشد و خواه به دلالت تضمنى باشد و يا التزام كه هركدام از اينها قائل و طرفدار دارند لذا به معناى اعم و جامع منظور نظر است.
٣-اصطلاح نهى:مقدمه:همان گونه كه اوامر منقسم به دو قسم مىشد يكى مولوى و ديگرى ارشادى هكذا نواهى نيز منقسم بدو قسم مىگردند:
١-مولوى مثل لا يغتب بعضكم بعضا:لا يسخر قوم من قوم، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.
٢-ارشادى مثل لا تعص المولى،لا تأكل السم.
باز عند المشهور همان گونه كه اوامر مولويه بر دو قسم بودند ١-مولوى نفسى ٢-مولوى غيرى و تبعى كه همان امر به مقدمه باشد هكذا نواهى هم عند المشهور دو قسمند.
١-مولوى نفسى مثل لا تشرب الخمر
٢-مولوى غيرى و تبعى مثل همين مورد بحث ما كه نهى از ضد مأمور به باشد كه چنين نهيى عند المشهور يك نهى مولوى تبعى است(چنانكه صاحب معالم در مبحث مره و تكرار در جواب دليل