شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٥ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
^ولى جناب مظفر به پيروى از استادشان مىفرمايد:
اين مسئله از مسائل اصوليه و داخل در ملازمات عقليه بخش غير مستقلات است،زيرا كه ملاك آن باب را دارد و آن ملاك اينست كه اثبات اين مسئله متوقف بر دو مقدمه است.يك مقدمه را در «صغرى»به كمك شرع بدست مىآوريم و مقدمۀ ديگر را در «كبرى»عقل حكم مىكند.لذا داخل در ملازمات عقليه است.
بيان ذلك:بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى مىگوئيم:
هرگاه مكلف به سوء اختيار خودش ما بين عنوان منهى عنه و مأمور به را در شىء واحدى جمع نمود،در اين صورت اگر امر و نهى هر دو به فعليت خود باقى بمانند،لازم مىآيد اجتماع امر و نهى در شىء واحد.لكن اين اجتماع محال است و باطل است.پس به فعليت ماندن امر و نهى محال و باطل است.
بيان ملازمه:چه ملازمه است بين«بقاى امر و نهى بر فعليت» با«لزوم اجتماع امر و نهى در شىء واحد»؟
اثبات ملازمه مبتنى است بر دو مبنائى كه در بالا اشاره شد.
١-احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكنند.
٢-با تعدد عنوان،معنون متعدد نمىشود.
در اين صورت ملازمه درست مىگردد و اين صغرى(كه«حكم به ملازمه»باشد)در موردى است كه امر و نهى از سوى شارع داشته باشيم كه هركدام بعنوانى تعلق گرفته باشد و مكلف بينهما را جمع كند.
و اما ابطال لازم:ابطال لازم در علم اصول تبيين نمىشود بلكه در علوم عقليه بيان مىشود كه«اجتماع امر و نهى در شىء واحد» مستلزم آنست كه نفس التكليف باطل باشد و هو محال.
نتيجه مىگيريم ابطال ملزوم را كه«باقى ماندن امر و نهى بر فعليت»باطل است آرى بنا بر قول به جواز اجتماع،اين استدلال ناتمام است و ما نحن فيه صغراى آن كبراى كلى نمىشود.چونكه