شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٣ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
و لو عند العرف يك عمل است ولى در واقع دو عمل است باين بيان كه ملاك فرديت اين عمل براى صلاة يا غصب به اينست كه خصوصيات فرديه و مشخصات فرديه را همراه خود داشته باشد و در اينجا اگر صلاة در دار غصبى را با صلاة حساب كنيم،خصوصيات فرديۀ صلاتى همراه او است و اگر با غصب حساب كنيم،كذلك.حال مىپرسيم كه آيا اين عمل،دو فرد است يا يك فرد.اگر يك فرد است،فرد صلاة است يا فرد غصب؟معلوم مىشود كه اين عمل، در باطن«دو عمل»است ولى عرف،در ظاهر،«يك عمل»در قيافۀ آن مىبيند.
٢-و جمعى مىگويند:تعدد عنوان،موجب تعدد معنون نمىشود زيرا ممكن است حقيقت واحد و مسماى واحدى داراى هزار اسم و عنوان و وجه باشد؛مثل اللّه تبارك و تعالى كه بسيط من جميع الجهات است و مع ذلك و للّه الاسماء الحسنى.اين بحث نيز در آينده تفصيلا خواهد آمد.با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم:
مبناى قول به جواز،اجتماع احد الامرين است.
١-يا بايد قائل باشند به اينكه احكام شرعيه فقط به عناوين كليه تعلق مىگيرند و به معنونات سرايت نمىكنند كه در نتيجه، آن معنون خارجى(كه عمل واحد است)نه امر دارد و نه نهى دارد بلكه امر رفته روى عنوان صلاة؛و نهى رفته روى عنوان غصب؛و عناوين متعدد است فلا اشكال.
٢-و يا اگر قائل شدند به اينكه احكام شرعيه از عناوين به معنونات سرايت مىكند و در واقع حكم مال معنونات است،بايد قبول كنند كه با تعدد عنوان،معنونات هم متعدد مىشوند به دقت عقليه.
و در حقيقت،عمل،عمل واحد نيست بلكه عمل متعدد است و دو عمل است:يكى معنون بعنوان صلاة است و امر دارد و ديگرى معنون بعنوان غصب است و نهى دارد.نظير صلاة و نظر به اجنبيه كه دو عمل است.