شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٠ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
و شرع مقدس براى هر دو حالت تكاليفى معين فرموده چه حال اختيار و چه حال اضطرار مثلا فرموده:اگر تمكن از آب ندارى با تيمم نماز بخوان.حال مكلف آمد و در حال اضطرار قرار گرفت و طبق دستور شرع تيمم گرفت و نماز خواند سپس حالت اضطرار كه يك حالت عارضى بود مرتفع شد و دوباره مكلف بحالت اولى خودش برگشت كه حال تمكن باشد يعنى دسترسى به آب پيدا كرد آيا عملى را كه در حال اضطرار برطبق امر اضطرارى انجام داده مجزى است و او را بىنياز مىكند از اتيان عمل ثانيا برطبق امر اختيارى و يا مجزى نيست بلكه پس از رفع اضطرار حتما بايد عمل را اعاده كند يا اداء اگر هنوز وقت باقى است و يا قضاء و تداركا اگر وقت سپرى شده و بعدا عذر و اضطرار مرتفع شد؟
البته در صورتى كه هنوز وقت باقى است اگر اضطرار مرتفع شد يك قيدى هم دارد و آن اينكه:و كنا قلنا بجواز البدار.
توضيح مطلب:ما بين فقها اختلاف است كه آيا شخصى كه اول زوال شمس مضطر است و متمكن از آب نيست حق دارد مبادرت كند و سرعت بگيرد و همين اول وقت تيمم بگيرد و نماز بخواند يا اينكه بايد صبر كند و انتظار بكشد تا چهار ركعت به غروب آفتاب مانده اگر تا آن موقع اضطرارش باقى بود حق دارد با تيمم نماز بخواند.به عبارت ديگر آيا بدار جائز است يا نه؟
در مسئله چهار قول است:
١-جواز مطلقا
٢-عدم الجواز مطلقا
٣-جواز البدار مع القطع بعدم زوال العذر الى آخر الوقت و الا فلا.
٤-جواز البدار مع الياس عن زوال العذر.
حال اينكه ما گفتيم در وقت اداء اعاده كند بنا بر اينست كه ما بدار را جائز بدانيم و الا اگر بدار را تجويز نكنيم عملى كه اول وقت