شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٤ - ثمرة المسألة
ملاحظه كرديد و لكن به اعتقاد ما،مسئله به اين مقدار از بيان ناتمام است و ظهور ثمره در اين موارد اربعه مبتنى و متوقف بر بيان دو امر است كه بايد در اطراف آن دو امر بحث كنيم.
١-امر اول اينكه نواهى دو قسمند:١-استقلالى ٢-تبعى.
و نهى كه در مسئلۀ ضد مطرح است،على فرض وجود،يك نهى تبعى است.حال بايد ثابت كنيم كه نهى در عبادات مطلقا دال بر فساد است(حتى نهى تبعى غيرى).بدليل اينكه اگر كسى قائل شود كه نهى در عبادات مطلقا موجب فساد منهى عنه نيست(چه نهى استقلالى و چه تبعى)و يا اگر كسى قائل شد كه خصوص نهى استقلالى،مقتضى فساد است(دون النهى التبعى الغيرى)،روى هريك از اين دو مبنا،ثمره در مسئلۀ ضد بههيچوجه ظاهر نمىگردد بدليل اينكه ضد خاص،فى نفسه عبادت است و مصلحت ذاتيه دارد و نهى در عبادات هم كه مقتضى فساد نيست.پس وجهى براى فساد آن نداريم و اين عمل بايد صحيح باشد چه در مسئلۀ ضد قائل به اقتضا بشويم و چه نشويم.
پس ابتدا بايد اين مشكل را حل كنيم كه آيا نهى در عبادات مطلقا دلالت بر فساد مىكند يا خير؟
مسئله در دو مقام قابل طرح و بررسى است:
١-آيا اساسا نهى موجب فساد منهى عنه مىشود يا خير؟
در اين مرحله گروهى مخالفت نموده و گفتهاند مطلقا موجب فساد نيست چه در عبادات و چه در معاملات.
٢-برفرض كه در خصوص عبادات مفيد فساد باشد،آيا خصوص نهى استقلالى مقتضى فساد است و يا نهى غيرى تبعى هم مفيد فساد است؟
جناب مظفر مىفرمايد:به اعتقاد ما،نهى در عبادات،مقتضى فساد است مطلقا،چه نهى استقلالى و چه تبعى.و تفصيل مطلب در مسئلۀ پنجم و آخر اين جزء خواهد آمد منتهى از آنجا كه مطلب