شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٧ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
اما دليل قول به وجوب:كسانى كه قائل به وجوب اين حركات خروجيه هستند،دو بيان دارند:يك دسته مدعى وجوب نفسى هستند و يك دسته مدعى وجوب غيرى.هر دو بيانيه،از تعبيرات شيخ انصارى(قدس سره)در مطارح الانظار فهميده مىشود:
اما بيان اول:ما يك عنوان كلى داريم بنام«التخلص عن الحرام» (يعنى فرار كردن و دورى جستن و خود را از حرام دور كردن و مرتكب حرام نشدن).اين عنوان،بلا اشكال عند العقل،بايسته و مطلوب است و عند الشرع هم واجب است به وجوب نفسى.حال، «تصرف خروجى و خروج از دار مغصوب»هم،مصداقى از مصاديق و به تعبير بهتر معنون به عنوان تخلص از حرام است.فالخروج واجب.
اما بيان دوم:حركات خروجيه،مقدمۀ تخلص از حرام است و تخلص عن الحرام،واجب است؛پس حركات خروجيه،مقدمۀ واجب است و مقدمة الواجب واجبة فالحركات الخروجية واجبة مقدمتا.
جناب مصنف مىفرمايد:هر دو بيان،مبتلا به اشكال است:هم وجوب نفسى بودن و هم وجوب غيرى بودن.و به هركدام،سه ايراد وارد است.اما به بيانيۀ اولى(يعنى وجوب نفسى):
ايراد اول:مقدمه:«تخلص»از يك شىء،نقطۀ مقابل«ابتلا» به آن شىء است و اين دو متقابلانند و تقابلشان هم،تقابل ملكه و عدم ملكه است،الابتلاء ملكه و امر وجودى و التخلص عدم هذه الملكة أي عدم الابتلاء فيما يمكن ان يكون مبتليا.
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم:
مقصود شما از تخلص از حرام(غصب)چيست؟آيا مرادتان تخلص از اصل الغصب است(يعنى غصب نكردن)؟يا مرادتان غصب زائد است؛يعنى اگر اين مكلف در دار غصبى مىماند،مرتكب غصب زائد مىشد و ساليان درازى بايد غاصب مىبود ولى حالا