شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٢ - باب دوم الضد الخاص
نداريم،در اين مسئله بطريق اولى اقتضا را نمىپذيريم زيرا اين مسئله مبتنى و متفرع برآن مسئله است و در اصل كه قبول نكرديم در فرع بطريق اولى قبول نمىكنيم.
با اين بيان ما معتقديم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست، مطلقا چه در ضد عام و چه در اضداد خاصه.
اما آنچه مهم و نكتۀ اساسى بحث ما است اينكه چگونه قول به اقتضا در باب ضد خاص مبتنى بر قول به اقتضا است در باب ضد عام؟پس محور بحث ما اثبات اين نكته است.
فنقول:كسانى كه در باب ضد خاص قائل به اقتضا هستند يعنى مىگويند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است عموما دو مسلك دارند و از دو راه بر اين مدعا استدلال نمودهاند و ما بيان خواهيم كرد كه هر دو مسلك مبتنى بر قول به اقتضا در ضد عام است و آن دو مسلك عبارتند از:١-مسلك تلازم ٢-مسلك مقدميت.
اما مسلك تلازم:اين مسلك مبتنى بر يك كبراى كلى است و آن اينكه هر دو امرى كه با يكديگر تلازم دارند،بايد داراى حكم واحد باشند.يعنى هرگاه احدهما واجب بود،ديگرى هم بايد واجب باشد و يا اگر حرام بود ديگرى هم بايد حرام باشد و...
قانونش هم اين است كه مستلزم المحرم محرم،مستلزم الواجب واجب و يا ملازم المستحب مستحب و...و البته بر اين كبراى كلى اقامۀ دليل نكردهاند ولى بگمان من،اين؟؟؟ شايد احكام تشريعيه را قياس به احكام تكوينيه نمودهاند و چون در امور خارجيه،مستلزم المحال محال و مستلزم الباطل باطل قطعا،لذا آمدهاند در امور اعتباريه و جعليه هم گفتهاند ملازم الحرام حرام.وگرنه هيچ دليل قانعكنندهاى ندارند.شايد هم فلسفه ديگرى براى اين سخن داشته باشند.
شهيد صدر در بحوث فى علم الاصول ج ٢ ص ٢٩٤ فرموده:
شايد استدلالى را كه در باب مقدمۀ واجب از قول ابى الحسن بصرى