شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٠ - الباب الاول الضد العام
را به ترك آن عمل وادارد پس نيازى به تشريع جديدى از سوى مولى نداريم بلكه تحصيل حاصل است چنانكه در مبحث مقدمۀ واجب ذكر كرديم،هرچه آنجا گفتيم طابق النعل بالنعل و يا حذو القذة بالقذه يعنى قدم بقدم و جابجا در اينجا پياده مىشود.
آنگاه مىفرمايد:چون اين تبعيت عقليه خيلى واضح و روشن بوده،بر بسيارى از اصوليين امر مشتبه شده و گمان كردهاند كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر مولوى يك نهى مولوى تبعى هم داريم كه امر او را اقتضا نموده يا بنحو عينيت و يا تضمن و يا التزام و يا بحكم عقل،و نيز بخاطر همين تبعيت واضح و روشن بر مشهور اصوليين معناى نهى مشتبه شده و خيال كردهاند كه نهى طلب است يا طلب ترك و يا طلب كف النفس درحالىكه اين طلب لازمۀ عقلى نهى است و معناى مطابقى آن،زجر و ردع از فعل منهى عنه است.
فعلى هذا نه در باب اوامر علاوه بر امر به شىء يك نهى از تركى در كار است و نه در باب نواهى علاوه بر نهى از شىء يك امر به تركى در كار است.
نعم:در پايان مىفرمايد:مولائى كه در مقام امر كردن برآمده مىتواند بجاى امر به شىء تعبير كند به نهى از ترك يعنى بجاى صل مثلا بگويد لا تترك الصلاة و يا بجاى نهى از شىء تعبير كند به امر به ترك مثلا بجاى لا تشرب الخمر بگويد اترك شرب الخمر.
اين مانعى ندارد و در هر دو مورد تعبير ثانى همان معنائى را مىرساند كه تعبير اول مىرساند؛يعنى مؤدى غرض مولى از تعبير اول است.
حال اگر قائلين به عينيت امر به شىء با نهى از ضد مرادشان از عينيت همين معنى مىباشد كه يعنى بدل و مبدل منه در كار است حال و محل در كار است و صحيح است احدهما بجاى ديگرى بنشيند و مؤدى غرض مولى از ديگرى باشد،اين حرف صحيحى است و لا غبار عليه منتهى اين معنى غير از آن عينيتى است كه مراد آن قائل است كه مىخواهد بگويد كه در مورد امر به شىء يك نهى