شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٢ - ٨- - المقدمات المفوتة
به عبارت ديگر آيا قيد اصل وجوب است كه مفاد هيئت امر باشد و يا قيد واجب است كه مفاد مادۀ امر باشد«يعنى صلاة كه فعل مكلف است».
مشهور اصوليين فرمودهاند قيد،قيد وجوب است و اصل وجوب مشروط به اين شرط است و مادامىكه اين شرط نيامده وجوبى هم در كار نيست و هو الظاهر و المتفاهم العرفى اما شيخ انصارى(ره)فرموده:
اين قيد،قيد واجب و مادۀ امر است و اما اصل وجوب مطلق است و قبل از اين شرط هم وجوب و تكليف فعلى است و استدلالى هم دارد كه آخوند(ره)در كفايه عنوان نموده و جوابهائى هم داده است.
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم برخلاف مشهور علما،شيخ انصارى عقيده دارد به اينكه در كليۀ واجبات مشروط قيد به ماده برمىگردد و اصل وجوب مقيد به اين قيد و مشروط به اين شرط نيست و لا فرق كه آن شرط دخول وقت باشد(مثل ان دخل الوقت فصل يا آن قيد استطاعت باشد مثل ان كنت مستطيعا يجب عليك الحج و يا تمكن از نصاب باشد مثل ان كنت متمكنا من النصاب يجب عليك الزكاة) و يا آن شرط از شرائط عامه و اوليۀ تكليف باشد مثل(بلوغ،قدرت، عقل،حياة،و...).
معناى اين سخن شيخ آنست كه در كليۀ واجبات،اصل وجوب كه مدلول هيئت امر است هميشه و در همه جا مطلق و فعلى است و مشروط به هيچ شرطى نيست حتى قبل البلوغ هم وجوب فعليت دارد و جميع شرائطى كه در واجبات اعتبار شدهاند چه شرعيه و چه عقليه شرط واجب و قيد مادۀ امر هستند روى همان استدلالى كه دارد.منتهى شرائط و قيود واجب بر دو قسمند:
١-برخى از اين قيود،قيودى هستند كه اخذ شدهاند در واجب