شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٥ - ٧- - الشرط المتأخر
به قيد متأخر باشد مثل صوم مستحاضه نسبت به غسل شب آينده يعنى مولى مىبيند كه صومى كه بدنبال او غسل باشد براى مستحاضه مصلحت دارد لذا اين حصۀ معينه را واجب مىكند و اين شرط متأخر تنها نقش كاشفيت دارد،يعنى كاشف از آنست كه عمل در وقت خودش صحيحا انجام گرفته و نقش تأثيرى ندارد،يعنى مؤثر در گذشته نيست تا شما اشكال كنيد،پس در شرائط مكلف به، تصوير شرط متأخر ممكن است.
و اما شرائط خود حكم:«معناى شرائط حكم آنست كه تا اين شرط نيامده باشد،مولى نمىتواند حكمى نمايد؛مثلا استطاعت،شرط وجوب حج است؛يعنى تا استطاعت نيامده است،مولى نمىتواند بگويد:يجب عليك الحج و...».حال در اينجا هم تصوير شرط متأخر باين صورت است كه مولى وجود و حصول آن را در ظرف خودش فرض مىكند و آن را مفروض التحقق مىگيرد،سپس حكم مىكند مثلا در مقام امر نمودن به حج و جعل اين حكم،فرض وجود مستطيع را مىكند و سپس امر مىكند به اينكه «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و در اين جهت نيز لا فرق ميان آن دسته از شرائط حكم كه متقدم بر حكم باشند و يا شرائطى كه مقارن و يا متأخر باشند مثل اينكه شارع مقدس در مورد شرط متأخر كه مثلا اجازۀ لاحقه باشد حكمش را كه صحت بيع است جعل مىكند بر موضوعى كه مقيد به قيدى شد كه آن قيد مفروض الوجود است بعد از وجود موضوع؛يعنى فرموده اين معاملۀ تو صحيح است بشرط اينكه در آينده مالك اصلى اجازه دهد.با حصول اين شرط، حكم به صحت نموده و جعل صحت كرده است و الا فلا.
تشبيه:براى تقريب بذهن،ما نحن فيه را مقايسه و تشبيه مىكنيم به باب واجبات مركبۀ تدريجيه.
فرض كنيد واجبى داريم مركب و داراى اجزا،و اين اجزا هم دفعتا و در آن واحد قابل ايجاد نيستند بلكه تدريجا تحقق مىيابند