شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٦ - تمهيد
المقام الثانى الامر الظاهرى
تمهيد
مقام ثانى در رابطه با اوامر ظاهريه است موضوع بحث:آيا مأتى به امر ظاهرى از مأمور به امر واقعى مجزى است يا نه؟در آغاز مقدمهاى ذكر مىكنند و در اين مقدمه نكاتى را مطرح مىسازند.
١-حكم ظاهرى و حكم واقعى عند الاصوليين به دو معنى بكار مىرود:
الف-مراد از حكم واقعى عبارت است از احكامى كه توسط ادلۀ اجتهاديه ثابت مىگردد اعم از اينكه آن ادله يقينآور باشد از قبيل نص قرآن و سنت متواتره و...و يا گمانآور باشد از قبيل ظواهر قرآن-خبر واحد و...در مقابل مراد از حكم ظاهرى آن احكامى است كه توسط اصول عمليه و ادله فقاهتيه اثبات مىشود مثلا اصل برائت مىگويد استعمال دخانيات حلال است و يا استصحاب مىگويد فلان عمل هنوز هم واجب است و...
ب:مراد از حكم واقعى عبارتست از احكامى كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و خداوند نسبت به آنها عالم است.و ما انسانها چه عالم و چه جاهل چه كافر و يا مسلمان،در آن احكام مشترك هستيم و در مقابل،مراد از حكم ظاهرى آن احكامى است كه از طريق امارات و اصول براى مجتهد ثابت مىگردد عند الجهل به حكم واقعى،و حكم ظاهرى به اين معنى اعم از حكم ظاهرى بالمعنى الاول است چون حكم ظاهرى بالمعنى الاول مختص به احكام ثابته از طريق اصول عمليه بود و شامل امارات ظنيه نمىشد.ولى حكم ظاهرى بالمعنى الثانى شامل اين دسته از احكام هم مىشود.
حال حكم ظاهرى و واقعى بالمعنى الاول در اول كتاب گذشت و فعلا مورد بحث ما در حكم ظاهرى بالمعنى الثانى است.