شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٥ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
مبادرت كنى و وظيفهات را در اول وقت طبق امر اضطرارى انجام دهى،شاهد آنست كه شرع مقدس در تحصيل عمل كامل عند التمكن مسامحه نموده و تحصيل آن را لازم ندانسته و الا بر مكلف واجب مىفرمود كه صبر كن و منتظر باش تا آخر وقت و اگر آن موقع عذرت مرتفع نشد حق دارى نماز با تيمم بخوانى».
نتيجه:فهذا العمل مجز و لا يجب الإعادة.
[اين وجه از بيانات ميرزاى نائينى استفاده مىشود.]
٤-برفرض دست ما از ادلۀ اجتهاديه و اصول لفظيه عقلائيه كوتاه شد و نتوانستيم از طرق سهگانه استفاده كنيم بلكه مانديم معطل و مردد كه چه كنيم آيا اعاده يا قضا واجب است يا خير؟ اينجا نوبت به اصول عمليه مىرسد و مجراى اصل برائت است.
چون شبهه شبهۀ وجوبيۀ شك در تكليف است.يعنى نمىدانيم كه آيا نسبت به اعاده يا قضاء ما تكليفى داريم يا نداريم؟پس از فحص از ادله و يأس و نوميدى از وجود دليل مىگوئيم:الاصل البراءة [اين وجه از بيانات آخوند در كفايه استفاده مىشود.]
شبهۀ وجوبيه در مقابل شبهۀ تحريميه است و شك در اصل تكليف در مقابل شك در مكلف به با علم به اصل تكليف است.كه در مباحث اصول عمليه يعنى جزء چهارم اصول فقه خواهد آمد انشاءالله تعالى.
نتيجه:اين وجوه اربعه تماما او بعضا مدرك فتواى مشهور فقها به اجزاء است.بنابراين قول به اجزاء امرى است لا بدّ منه مخصوصا در باب صلاة كه در آنجا قول به اجزاء متأكد است و سر مطلب آنست كه در مورد صلاة حديثى داريم بنام حديث لا تعاد كه امام باقر(ع)فرموده:لا تعاد الصلاة الا من خمس:الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و...(وسائل الشيعة ج ٤ ص ٢٤١و مورد بحث ما هيچكدام از آن موارد خمسه نيست.