شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩١ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
٢-و يا اگر قائل به سرايت شديم،بايد ثابت كنيم كه تعدد العنوان،بالدقة العقلية الفلسفية،موجب تعدد معنون مىشود تا در نتيجه متعلق امر،چيزى و متعلق نهى،شىء ديگرى باشد.نظير الاجتماع الموردى.
خود ما از راه مبناى اول پيش آمديم.يعنى ثابت كرديم كه احكام از عناوين به معنونات سرايت نمىكنند و فقط عناوين،به ملاحظۀ افراد،متعلقات تكاليف واقع مىشوند.
با اين حساب،ما نيازى به بحث از مبناى ثانى نداريم كه«آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير؟»بلكه تعدد العنوان (چه موجب تعدد المعنون باشد و چه نباشد)براى ما سودى ندارد مادامىكه قائل به سرايت نباشيم.
حال،على فرض التسليم و القبول جدلا،[جدل از صناعات خمس است و آن صنعتى است كه مركب باشد از مقدمات مشهوره يا مسلمه]،به اينكه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند،نوبت به اين بحث مىرسد كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير؟
مىفرمايد:ما يك ضابطه و معيار كلى نداريم كه به صورت موجبۀ كليه حكم كنيم كه«آرى در همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىگردد»و يا بصورت سالبۀ كليه بگوئيم«در هيچ جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست»بلكه به اعتقاد ما بصورت موجبۀ جزئيه بايد گفت:
بعضى جاها تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىگردد و به صورت سالبۀ جزئيه،در بعضى موارد،تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود.اول مانند عنوان جسميت و ابيضيت كه دو عنوان است و در خارج هم دو معنون دارد:يكى ذات جسم كه جوهر است و يكى عرض الجسم كه بياض است و دو وجودند.نه جسم عين بياض است و نه بياض عين جسم است بلكه دو وجودند منتهى