شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٥ - ثمرة المسألة

مهم است و بيان ثمره در ما نحن فيه مبتنى بر اين امر است،لذا شتاب نموده و اندكى در اين مقام بحث مى‌كنيم:

فنقول:در مسئله دو قول است:

١-نهى در عبادات مطلقا مقتضى فساد است[هو قول صاحب الكفاية و المظفر(ره)].

٢-خصوص نهى غيرى(و لو به عبادت تعلق بگيرد)مقتضى فساد نيست[و هذا يظهر من المحقق النائينى].

عمده دليل ميرزاى نائينى آن است كه فرض اين است كه اين عمل فى حد نفسه عبادت است و داراى مصلحت ذاتيه و از طرفى نهيى هم كه به اين عمل تعلق گرفته،يك نهى تبعى است و نهى تبعى كاشف از وجود مفسده‌اى در منهى عنه نيست و وقتى مطلب از اين قرار بود،پس متعلق نهى به همان مصلحت ذاتيه‌اى كه داشت،باقى است بدون اينكه مزاحمى پيدا كند.لذا مقتضى موجود است و مانع مفقود است.پس مى‌توان اين عمل را به قصد همان مصلحت ذاتيه‌اى كه دارد،اتيان كرد و بدين‌وسيله تقرب بسوى مولى پيدا نمود.

جناب مظفر مى‌فرمايد:اين سخن اگرچه از بزرگى همانند ميرزاى نائينى صادر شده ولى گفتارى است ناتمام.

دليل مطلب:مقدمه:قرب و بعد بر دو قسم است.

١-مادى

٢-معنوى

منظور از قرب و بعد مادى،همان قرب و بعد مكانى است كه يك موجود مادى و داراى مكان نسبت به يك موجود مادى ديگر مى‌تواند داشته باشد؛يعنى به او نزديك باشد و فاصلۀ مكانى بينشان نباشد و يا كم باشد و يا از او دور باشد يعنى فاصلۀ مكانى بينهما زياد باشد.مثل آنچه كه انسان در قيامت به شياطين و عوامل گمراه‌كنندۀ او در دنيا مى‌گويد: «يٰا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ» (زخرف-٣٨).