شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٥ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
يا«واجب»و كلاهما قسيم و ضد ممتنعالوجودند و كذلك عنوان شريك البارى و عنوان تناقض و دور و تسلسل و...و من هذا القبيل عنوان الحرف و النسبة كه آنهم استقلالا مابازاى خارجى ندارد چون صددرصد وابسته به طرفين است و بدون طرفين،وجودى ندارد بلكه بعين وجود طرفين،موجود است.
حال،عناوينى كه مابازاى خارجى دارند،تكليفشان روشن است.و اما عناوينى كه اعتبارى محض هستند،اينها گاهى قابليت دارند كه بر حقائق مختلفۀ متباينه صدق كنند بدون اينكه مابازاى خارجى داشته باشند.چون تابع اعتبار معتبر است حال شايد عنوان غصب هم از همين قبيل باشد.يعنى خود صلاة مركب است از حقائق گوناگون(از قبيل هيئت،اذكار،اكوان).و اما عنوان،غصب،به معناى كلى،تصرف فى مال الغير بغير اذنه است و اين عنوان،گاهى از مقولۀ«اين»انتزاع مىشود(كما فى التصرف فى ارض الغير بالكون فيها)و گاهى از مقولات ديگرى انتزاع مىشود(مثل پوشيدن عباى غير بدون اذن او يا خوردن نان او و يا تصرف كتاب او و...).
با اينكه هريك از اينها ماهيت جدا و مقولهاى علىحده هستند، مع ذلك عنوان غصب،يك عنوان اعتبارى است كه شامل تمام اين تصرفات(از هر مقولهاى باشد)مىشود و آنگاه بر«صلاة در دار غصبى»هم منطبق مىشود.پس تركيب اين دو اتحادى است نه انضمامى خلافا للميرزا النائينى(ره).
در خاتمه،چون مكرر سخن از حيثيت تقييديه در صلاة و غصب گفته شد،مناسب است در اين مقام،خلاصۀ استدلال ميرزا را بياوريم و لو مرحوم مظفر ذكر نكرده:ايشان در ص ٣٣٩ از اجود التقريرات، ج ١،مىفرمايد:
«ان الصلاة من مقولة و الغصب من مقولة اخرى منضمه اليها اعنى بها مقولة الاين و من الواضح ان المقولات كلها متباينه يمتنع اتحاد اثنين منها فى الوجود و كون التركيب بينهما اتحاديا و ما ذكر من صدقهما على