شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٩ - و الذى اعتقده
حتميه پيدا مىكند و امر مىكند بخلاف ذى المقدمه كه مقيد به وقت است و چون هنوز وقت آن فرانرسيده از سوى مولى بالفعل وجوبى ندارد،پس به اعتقاد ما وجوب فعلى مقدمه مقدم بر وجوب فعلى ذى المقدمه است و لا محذور فيه بل هو المتعين خلافا للمشهور.
و اين مطلب يك قانون كلى و همگانى است يعنى در هركجا كه متقدمى و متأخرى باشد كه تا عمل متقدم انجام نگيرد نوبت به متأخر نمىرسد انسان از ابتدا شوق به انجام آن متأخر دارد اما اين شوق تدريجا و گامبهگام به مرحلۀ قصد و اراده مىرسد و موجب انجام آن مىگردد چنانچه در كارهاى تدريجى الوجود قضيه از همين قرار است يعنى مكلف شوق به انجام كل اين كار دارد ولى قدمبهقدم بايد عمل را تعقيب كند تا مقصود حاصل شود(مثلا شوق به انجام نماز دارد يا شوق به گرفتن صوم دارد و يا شوق به يك ساختمان مجللى دارد و يا شوق به رسيدن به درجات عاليۀ علمى دارد بايد از همان پلۀ اول شروع كند و آرامآرام اين عمل را در خارج انجام دهد و به هر مرحلهاى كه مىرسد ارادۀ فعليه نسبت به آن پيدا مىكند و شوق او به سرحد اراده مىرسد).
فعلىهذا گفتار مشهور كه قائل به عليت و معلوليت بودند و وجوب مقدمه را معلول وجوب ذى المقدمه مىدانستند باطل است و تبعيت در باب مقدمۀ واجب به معناى ديگرى است كه همان معناى رابع باشد و قد تقدم ذكره.
مستشكل مىگويد:
از طرفى خود شما در بحث خصائص وجوب غيرى در خصيصۀ چهارم گفتيد وجوب مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه است اطلاقا و اشتراطا و از طرفى هم لا شك در اينكه مطابق نظريۀ مشهور[خلافا لصاحب الفصول و للشيخ(ره)]وقت در واجبات موقته شرط اصل وجوب ذى المقدمه است يعنى مادامىكه وقت نيامده وجوبى در كار نيست روى اين حساب بايد وجوب مقدمه هم مشروط باشد به آمدن وقت