شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٧ - تحرير محل النزاع
عقلى دلالت دارد و ملازمه،بين بالمعنى الاعم يا غير بين است».
مسئله،بر مبناى اول،متناسب با مباحث الفاظ و بر مبناى دوم،متناسب با مباحث ملازمات عقليه است.
جناب مظفر مىفرمايد:قدر جامع بين دو تعبير فوق آن است كه مسئله را در باب ملازمات عقليه عنوان كنيم(كما صنعنا)بدليل اينكه بنا بر هر دو مبنى،اول بايد ملازمه را ثابت كنيم(يعنى ثابت كنيم كه«آيا بين نهى و فساد تلازم هست يا نه»)و اثبات ملازمه،عقلى است چون مدرك آن عقل است.منتهى اگر لزوم،بين بالمعنى الاخص باشد،عقل اين ملازمه را بتوسط«لفظ»ادراك مىكند و اگر لزوم،لزوم بين بالمعنى الاخص نباشد،عقل،بدون وساطت لفظ،او را ادراك مىكند؛يعنى لزوم،عقلى محض است.پس مناسبتر اين است كه اين مسئله را در همين بخش ملازمات عقليه مطرح كنيم.و وقتى ملازمه،ملازمه عقليه شد،ديگر لا فرق بين نواهى كه مستفاد از دليل لفظى باشند(كالكتاب و السنة)و يا مستفاد از دليل لبى باشند(كالاجماع)زيرا همۀ اينها داخل در موضوع بحث ما خواهند بود.
اما كلمۀ نهى:
همان گونه كه در باب اوامر گفتيم،امر دو قسم است:١- وجوبى ٢-استحبابى؛ولى متبادر از امر عند الاطلاق،وجوب است منتهى نه به ظهور لفظى بلكه به حكم عقل.و نيز گفتيم امر وجوبى دو قسم است:١-نفسى ٢-غيرى.و گفتيم متبادر از صيغۀ افعل عند الاطلاق،همين وجوب نفسى است و استفادۀ وجوب غيرى،بيان زائد لازم دارد.
همچنين در باب نواهى هم مىگوئيم:النهى على قسمين:١- تحريمى ٢-تنزيهى(كراهتى).
البته متبادر از صيغۀ نهى عند الاطلاق،نهى تحريمى است و تنزيهى محتاج به قرينۀ خاصه است و باز اين ظهور هم به حكم عقل