شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٨ - الباب الاول الضد العام
از تركى كه لازمۀ وجوب است يك منع از ترك مولوى است؟به عبارت ديگر آيا اين نهى از ضد عام كه همان منع از ترك باشد يك نهى شرعى است و علاوه بر امر به شىء شارع يك نهى از ضد عام هم دارد و يا يك منع عقلى و نهى عقلى است كه عقل ما بدنبال امر شارع و به تبع امر شارع درست مىكند و بدان حكم مىكند بدون اينكه نهى شرعى در كار باشد؟
جواب:بنظر ما اين منع و نهى يك نهى عقلى تبعى است نه شرعى و مولوى.
دليل:به دليل اينكه خود امر به شىء بر وجه ايجاب و وجوب كفايت مىكند عقلا در اينكه مكلف را زجر كند از ترك آن شىء و ايجاد زاجر و رادع درونى بنمايد در مكلف نسبت به ترك آن و عقل مىگويد مادامىكه درصدد امتثال اين امر هستى و مصممى كه مأمور به را بجا آورى تو ملزمى كه اضداد آن را ترك نمائى و با اين محاسبه ما نيازى به يك نهى مولوى و شرعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم چون هدف از تشريع اين نهى ايجاد زاجر و رادع است و عقل ما ايجاد زاجر و رادع نموده فلا حاجة الى النهى الشرعى بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است و هو محال كما مر فى مبحث مقدمة الواجب.حال به قائلين به اقتضا در مورد ضد عام عرض مىكنيم:شما كه مىفرمائيد امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است مرادتان چيست؟
آيا مرادتان اين است كه خود همين امرى كه از مولى صادر شده كافى است براى زجر مكلف از ترك مأمور به؟
اگر مرادتان اين باشد ما هم قبول داريم و اين امرى است لا بدّ منه زيرا وجوب مقتضايش اين است كه نبايد ترك شود و الا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا.منتهى اين معنى،موضع نزاع نيست،موضع نزاع در اينست كه آيا علاوه بر امر به فعل يك نهى شرعى از ترك آن داريم يا نه؟