شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧١ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
عموم و خصوص من وجه باشد.مثل:صلاة در دار غصبى مع عدم المندوحة.
و اما باب اجتماع امر و نهى:
اين باب هم منحصرا موردش آنجائى است كه نسبت بين متعلق امر و نهى عموم و خصوص من وجه باشد.مانند:صل و لا تغصب كه مادۀ اجتماع صلاة در دار غصبى است مع وجود المندوحة.
حال در مواردى كه نسبت بين دو متعلق دو حكم عموم من وجه باشد،اينجا قابليت دارد كه از باب تعارض باشد و يا از باب تزاحم باشد و يا از باب اجتماع امر و نهى.با اين حساب،چنين موردى را داخل در كدام باب كنيم؟آيا داخل در باب تعارض كنيم و صغراى آن باب بدانيم تا حكم تعارض(كه تساقط يا تخيير باشد)برآن جارى شود؟
و يا داخل در باب تزاحم باشد تا حكم متزاحمين را داشته باشد.
يعنى اگر مساوىاند،تخيير عقلى و اگر احدهما رجحان دارد،اخذ به راجح يا اهم كنيم؟و يا در باب اجتماع امر و نهى داخل باشد كه احكام آن جارى شود.يعنى على القول به جواز اجتماع،هم عاصى و هم مطيع باشد.لو جمع بينهما و على القول بالاستحالة و تقديم جانب الامر حكم كنيم به اينكه فقط مطيع است و نه عاصى و على القول بالاستحالة و تقديم جانب نهى بگوئيم فقط عاصى است و نه مطيع؟
فما المائز بينها و ما الفارق؟
فنقول:چند نكته مقدمتا:
١-سابقا در بحث عام و خاص گفتيم كه عام سه قسم است:
١-استغراقى ٢-مجموعى ٣-بدلى
در ما نحن فيه،قسم اول و دوم منظور نظر است.
عام استغراقى-آن بود كه حكم در واقع براى جميع افراد جدا جدا ثابت است و لو در ظاهر بصورت يك كلام گفته اكرم كل عالم ولى در باطن و واقع حكم به تعداد افراد انحلال پيدا مىكند،