شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٨ - ٦- - الشرط الشرعى
ما هم قبول داريم كه در اين صورت قيد و تقييد هر دو تحت امر نفسى مىروند و وجوب نفسى پيدا مىكنند.دليل مطلب هم روشن است زيرا مولى در مقام امر كردن بايد چيزى را اراده كند و سپس به آن امر نمايد كه وافى به غرض او است و فرض اينست كه وافى به غرض مولى،مجموع مقيد و قيد باهم است نه اينكه مقيد تنها يعنى ذات الصلاة واجد تمام المصلحة باشد و قيد يعنى وضوء در آن دخيل نباشد پس بايد قيد و مقيد هر دو تحت امر نفسى بروند و بنابراين، قيود و شرائط عموما در حكم اجزاء هستند و وجوب نفسى دارند.
همانطورىكه مرحوم نائينى(ره)فرمود.و اگر اين باشد،ما به مرحوم نائينى(ره)مىگوئيم:اولا نبايد نام اين امور را مقدمات بالمعنى الاعم بگذاريد بلكه بايد نامشان را داخليه بالقول المطلق گذاشت و ثانيا نام اينها را شرائط ناميدن غلط است.اينها همه اجزاء هستند نه شرائط.
و اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در فعليت غرض است[كما هو الحق،زيرا خاصيت شرائط همين است،يعنى شرائط(چه شرعيه باشند و چه عقليه)در اصل غرض مولى دخالتى ندارند بلكه در فعليت و تأثير غرض مولى دخالت دارند.فى المثل مصلحت صلاتى كه معراج المؤمن است،مقرب بسوى مولى است،ناهى از فحشاء و منكر است و...در لسان آيات و روايات بر خود صلاة مترتب شده است ولى رسيدن باين مصلحت باين است كه مكلف خارجا صلاة را با وضوء اتيان كند]خواهيم گفت:بنابراين،معقول نيست كه شرط تحت امر نفسى برود و مأمور به به امر استقلالى شود زيرا مولى چيزى را اراده و بدان امر مىكند مستقلا كه وافى به غرض او باشد و محصل غرض وى باشد و آنكه محصل غرض مولى است،ذات السبب است يعنى صلاة.اما امورى كه دخيل در فعليت و تأثير اين غرض هستند،كه همان شرائط باشند،اينها اصالة متعلق امر و ارادۀ مولى نيستند بلكه يك ارادۀ تبعى به آنها تعلق مىگيرد و يك غرض