شرط است با اين بيان كه دليل شرطيت طهاره در نماز مى‌گويد تو بايد طهاره واقعيه داشته باشى يعنى يقين كنى كه در واقع طاهر هستى و به طهارت ظاهريه و انشاء اللهى نمى‌توانى اعتناء كنى اما دليل اصل آمده و مى‌گويد:كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر يعنى هركجا شك كردى كه فلان شىء پاك است يا نجس حكم كن به طهاره او ظاهرا و لازم نيست طهارت واقعى پيدا كنى بلكه طهاره ظاهرى هم بس است،اين دليل را كه در كنار دليل شرطيت بگذاريم معنايش اين است كه آن طهارتى كه شرط نماز است اعم است از طهاره ظاهريه و واقعيه.

حال كه حاكم شد اگر كسى آمد با استصحاب طهارت يا قاعدۀ طهارت يك طهاره ظاهريه درست كرد و وارد نماز شد و وظيفه‌اش را انجام داد سپس كشف خلاف شد يعنى يقين كرد كه طهاره نداشته اين عمل كمبودى ندارد و فاقد شرط نيست تا اعاده لازم داشته باشد بلكه واجد شرط است چون طهارت اعم از ظاهرى و واقعى شرط است و اين طهاره ظاهريه داشته،پس اين عمل صحيح است و نيازى به اعاده ندارد.

آرى پس از كشف خلاف و يقين به عدم طهاره از حالا نسبت به اعمال آينده بايد تحصيل طهاره كند چون موضوع طهاره ظاهريه جهل و شك بود و با رفع جهل و آمدن علم موضوع طهاره ظاهريه منتفى شده است و قهرا حكم هم منتفى است از باب سالبۀ يا انتفاء موضوع.هذا تمام الكلام على مبنى الآخوند و الاصفهانى و...

سپس مرحوم مظفر مى‌فرمايد:استاد ديگر ما مرحوم نائينى در تقريراتشان بر اين سخن مناقشه و اشكال دارند كه از طرفى مسئله،مسئلۀ فنى و دقيق است و بالاتر از سطح فكر محصلين اين كتاب است و از طرفى ما بنا بر اختصار داريم و ذكر آنها و گفتگو در اطراف آنها طول مى‌كشد لذا از ذكرشان صرف‌نظر كرديم.هركس كه طالب است مراجعه كند به كتاب اجود التقريرات

ج ١ ص ١٩٨ به بعد.

٣-الاجزاء فى الامارات و الاصول مع انكشاف الخطإ بحجة

معتبره.

مسئله سوم از مسائل سه‌گانه امر ظاهرى آن است كه اگر انسان برطبق اماره‌اى از امارات،با اصلى از اصول انجام وظيفه نمود،سپس كشف خلاف شد بتوسط يك حجة معتبرۀ فعليه يعنى حجتى كه از حالا به بعد حتما بايد مكلف اعمالش را بر اين حجه منطبق كند آيا اعمالى كه تا به حال انجام داده مجزى است يا نه؟مقدمة جناب مظفر دو نكته را تبيين مى‌كند:

١-نكته اولى در رابطه با اهميت اين مسئله است،مى‌فرمايد مهم‌ترين مسئلۀ ما در باب اجزاء همين مسئله سوم است و جهت اهميتش آن است كه مسئله عام البلوى است يعنى همه مكلفين به اين امر مبتلى هستند چه مجتهد و چه مقلد.اما مجتهدين:بدان جهت كه فراوان مشاهده مى‌كنيم كه مدت زمانى مجتهد عملى را حرام كرده بود و يا فتوى به عدم وجوب آن داده بود،سپس حجت معتبرى بدست آورد و فتوايش عوض شد يعنى فتوى به وجوب عمل داد مثلا تا به حال مى‌گفت سوره در نماز واجب نيست و حدود ١٠ سال خود او و مقلدينش بدون سوره نماز خواندند حال به روايتى برخورده و مى‌گويد سوره در نماز واجب است آيا اعمالى را كه در عرض ١٠ سال بجا آورده‌اند بايد اعاده كنند يا نه؟و اما مقلدين بدان جهت كه كثيرا ما مشاهده مى‌كنيم كه شخصى ساليان درازى مقلد يك مرجع تقليدى بوده سپس عدول كرد و رفت و مقلد مرجع ديگرى شد كه فتواى مرجع جديد با مرجع قبل كاملا مخالف است و به نظر مجتهد جديد اعمالى را كه طبق فتواى مجتهد قبلى انجام داده بكلى فاسد است حال آيا اين مقلد اعمال ساليان گذشته را بايد اعاده كند يا نه؟پس