شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٠ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

مبغوضيت و مفسدۀ ذاتيه ندارد بلكه تبعى است و الا يلزم هر تكليف، دو تكليف شود و دو امتثال يا عصيان طلب كند و هذا باطل بالاجماع بل بضرورة الدين.و در نهى هم،تنها انجام كار،مفسدۀ ذاتيه و ملزمه دارد.لذا مولى منع مى‌كند از فعل اما علاوه بر اين،ترك منهى عنه هم داراى مطلوبيت ذاتيه و مصلحت ملزمه باشد.چنين نيست بلكه لازمۀ عقلى نهى است و الا باز همان تالى فاسد را دارد.بنابراين، اصل كبرى را قبول نداريم كه تخلص از حرام،واجب به وجوب نفسى باشد.فضلا از معنونات به اين عنوان.

اما اعتراضات ما به بيانيۀ دوم:خلاصۀ بيانيۀ دوم:اين بيانيه مركب از دو قياس است:

١-حركات خروجيه مقدمۀ تخلص از حرام است.(صغرى)

تخلص از حرام،واجب است.(كبرى)

پس حركات خروجيه،مقدمۀ واجب است.(نتيجه)

٢-حركات خروجيه مقدمۀ واجب است.(صغرى)

مقدمۀ واجب،واجب است.(كبرى)

پس حركات خروجيه،واجب است.(نتيجه)

جناب مصنف روى‌هم‌رفته بر اين بيانيه چهار اعتراض دارند:

١-شما در كبراى مرحلۀ اولى گفتيد«تخلص از حرام،واجب است».ما در جواب بيانيۀ اول گفتيم«تخلص از حرام،همان ترك الحرام است و ترك الحرام،واجب به وجوب مولوى نيست بلكه وجوب و الزام عقلى دارد».

٢-شما در كبراى مرحلۀ ثانيه گفتيد«مقدمۀ واجب،واجب است».ما در مبحث مقدمۀ واجب،با برهان اثبات نموديم كه مقدمۀ واجب،مطلقا وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى و لابديت عقليه دارد و لا غير.

٣-شما در صغراى مرحلۀ اولى و ثانيه گفتيد«حركات خروجيه،مقدمۀ تخلص از حرام است».ما مى‌گوئيم:اينجا دو عنوان