شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٩ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
مبتلى به غصب است و بعد الخروج يقال له:هذا متخلص من الغصب؛چون در اين ساعت مىتوانست مبتلى باشد ولى نشد؛پس متخلص است.بنابراين ،برفرض كه عنوان«تخلص از حرام»واجب باشد اما حركات خروجيه معنون به اين عنوان نيستند تا واجب باشند به وجوب نفسى.
ايراد دوم:برفرض كه خروج از ارض مغصوبه معنون به عنوان تخلص از حرام باشد،خواهيم گفت بايد از«خروج»معناى ديگرى را اراده كنيد كه اين حركات خروجيه،جنبۀ مقدمى براى او دارند؛ نه اينكه از«خروج»خود اين حركات اراده شود كه در جواب اول ما رد شد و آن معناى ديگر اينست كه:
خروج،نقطۀ متقابل ورود است و تعريف الاشياء باضدادها و بمقابلاتها.معناى ورود عبارتست از«الكون فى داخل الدار بعد ان لم يكن»و متقابلا معناى خروج مىشود«الكون خارج الدار بعد ما كان داخلا»و اما خود حركات خروجيه،مقدمۀ اين كون در خارج دار هستند نه نفس آن.پس باز هم مطلوب شما ثابت نمىشود كه شما تلاش داريد ثابت كنيد كه نفس اين حركات خروجيه،معنون به عنوان تخلص است.
ايراد سوم:برفرض قبول كنيم كه تصرفات و حركات خروجيه معنون به عنوان تخلص از حرام هستند،مىگوئيم ما اصل كبرى را قبول نداريم؛يعنى نمىپذيريم كه تخلص از حرام،واجب به وجوب نفسى بوده و داراى مصلحت ذاتيه باشد بدليل اينكه تخلص از حرام،يعنى ترك الحرام؛و ترك الحرام،ضد عام منهى عنه است و ما سابقا در«مسئلۀ ضد»گفتيم كه نه امر به شىء مقتضى نهى مولوى از ضد عام است و نه نهى از شىء مقتضى امر مولوى به ضد عام است.
بلكه ضد عام مأمور به،ممنوعيت عقلى دارد و ضد عام منهى عنه، مطلوبيت و الزام عقلى دارد.فلا امر بالتخلص عن الغصب نفسيا حتى يكون واجبا بوجوب نفسى.و نيز در«مبحث نواهى»گفتيم كه در امر،فقط انجام عمل،مصلحت نفسيه دارد ولى ترك آن مستقلا