شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٢ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

است و مقدم مى‌شود.

تنبيه:از فروعات و ملحقات مبحث تزاحم و يا اضطرار لا بسوء الاختيار،اين مسئله است كه اگر شخصى لا بسوء الاختيار مضطر و ناچار شد كه حرامى را مرتكب شود و سپس مضطر شد كه عبادتى را در ضمن همان فعل حرام انجام دهد،آيا اين عبادت صحيح است يا نه؟

مثال:شخصى را ظالمى برد و در مكان غصبى حبس نمود و سپس وقت نماز شده و اين مكلف اميد نجات از اين ارض غصبى را ندارد و اگر نجات يافته،اواخر وقت نجات يافته و الآن نمى‌تواند خود را به خارج ارض مغصوبه برساند و آنجا نمازش را بخواند و تا بخواهد به آنجا برسد،وقت سپرى مى‌شود.حال اين آدم مضطر شده كه نمازش را در همين مكان غصبى اتيان كند.فهل صلاته صحيحه ام لا؟مى‌فرمايد:به اعتقاد ما بدون شك چنين عبادتى صحيح است بدليل اينكه:اگر مكلف«با اختيار»وارد ارض غصبى شده بود،نهى لا تغصب فعلى بود و جلو او را مى‌گرفت.اما فرض اينست كه«جبرا»او را وارد ارض غصبى نموده‌اند.وقتى اضطرار آمد،اضطرار حد تكليف است(و رفع ما اضطروا اليه).بنابراين، نهى لا تغصب،از درجۀ فعليت مى‌افتد چون امتثالش مقدور نبوده و قدرت هم شرط تكليف است،پس امر صل،بلا مزاحم و يكه‌تاز ميدان مى‌گردد و با اين عمل امتثال مى‌شود.پس اين عبادت،امر فعلى دارد و نهى فعلى هم ندارد.

فتقع صحيحه.

تبصره:مطالبى كه تا به حال گفتيم،مربوط به موردى بود كه دليل امر و دليل نهى،از اول با يكديگر تعارضى نداشتند و عمومشان «عموم بدلى»بود.اينجا عند الاضطرار احكامش روشن شد.اما اگر دو دليل امر و نهى،عموم يا اطلاقشان شمولى و استغراقى بود، همانند صل و لو فى المكان المغصوبة و لا تغصب و لو فى ضمن الصلاة