شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٠ - الحق فى المسألة
موضوع است و از هر حيثى موضوعيتى دارد.
حال اگر حيثيت،حيث تعليلى بود،اينجا مقام تعارض است چون ذات العمل،واحد است و محال است كه هم وجوب داشته باشد و هم حرمت.ولى اگر حيث تقييدى بود،اينجا موضوع امر و موضوع نهى،متعدد است و ذات العمل،از يك حيث،تحت امر رفته و از حيث ديگر،تحت نهى رفته.لذا تعارض در كار نيست و هركدام از دو حيثيت،داراى ملاكند و صدورشان از مولى ممكن و صحيح است.لذا مسئله،داخل در باب تزاحم يا اجتماع امر و نهى مىشود؛ اگر مندوحه نداشت،داخل در باب تزاحم است و اگر مندوحه بود، داخل در باب اجتماع امر و نهى است.
جناب مظفر مىفرمايد:ما هم به حيثيت تعليليۀ ميرزاى نائينى اعتراض داريم و هم به حيثيت تقييديۀ ايشان.
اما اعتراض ما بر حيثيت تعليليه،مبتنى بر مقدماتى است كه موجب تطويل مطلب است و از حوصلۀ مبتدى بيرون است.
و اما اعتراض ما به حيثيت تقييديۀ ايشان،آن است كه ممكن است حيثيتين تقييديتين بوده باشند و مع ذلك عنوان متعلق خطاب در امر و نهى،به نحو عموم استغراقى ملاحظه بشود و در نتيجه هركدام،به دلالت التزاميه،دلالت كنند بر نفى حكم ديگرى.باز در اين صورت،مسئله داخل در باب تعارض مىگردد.لذا بايد همان ضابطهاى را كه ما گفتيم،استفاده كرد.
تا اينجا نكات و مطالبى كه مقدمتا بايد بيان شوند،ذكر كرديم.
اينك وارد اصل مطلب مىشويم:
الحق فى المسألة:
پس از اينكه كاملا محل نزاع تبيين شد،وارد اصل مسئله مىشويم:سخن در اين بود كه آيا«اجتماع امر و نهى در شىء واحد» جايز است يا خير؟در مسئله نظرات فراوانى موجود است كه عمدۀ آنها دو نظريه است: