شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٥ - المسألة الاولى الاجزاء«تصدير»
است كه دو امر در كار است يكى امر اولى واقعى اختيارى كه مكلف او را انجام نداده يا به خاطر تعذر و استحاله و عدم توانائى و يا به خاطر جهل و ندانستن و ديگرى امر واقعى ثانوى اضطرارى كه در مورد تعذر امر واقعى اختيارى برعهدۀ مكلف مىآيد و يا امر ظاهرى كه در صورت جهل مكلف نسبت به واقع بر دوش او مىآيد چنين موردى محل بحث است كه اگر مكلف نتوانست در شرائط اضطرار يا اكراه...امر واقعى اولى را امتثال كند بلكه امر ثانوى اضطرارى را امتثال كرد و پس از امتثال،عذر و اضطرار رفع شد مثلا تمكن از ماء پيدا كرد آيا آن عملى كه در حال اضطرار انجام داده مجزى است و ما را بىنياز مىكند از اتيان عمل برطبق امر اختيارى ثانيا و قائم مقام اين مىشود و اعاده و قضا را از دوش ما برمىدارد يا خير؟و يا اگر مكلف در اثر جهل بهواقع برطبق امر ظاهرى رفتار كرد سپس كشف خلاف شد يعنى معلوم شد كه در واقع وضو نداشته و استصحابش خطا بوده آيا اين عمل كه برطبق امر استصحابى انجام داده مجزى از واقع است و اعاده يا قضاء لازم نيست يا اينكه بعد از كشف خلاف اعاده يا قضاء لازم است؟
تا اينجا محل نزاع تعيين شد،حال برويم بر سر مطلب سوم كه آيا اين مسئله اجزاء داخل در مباحث الفاظ است يا در مباحث عقليه؟ مسئله به دو نحو عنوان شده:
١-در كتب قدما نوعا عنوان مسئله اين بود كه:الامر هل يقتضى الاجزاء عند الاتيان بالمامور به على وجهه ام لا؟چون سخن از دلالت و اقتضاى فعل امر بود او را داخل در مباحث الفاظ و بخش اوامر مىنمودند.
٢-ولى متأخرين نوعا عنوان مسئله را عوض كرده و مىگويند:«الاتيان بالمأمور به»على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا به عبارت ديگر آيا ما بين اتيان مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى با