شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٩ - الباب الاول الضد العام
يا مرادتان اين است كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر به شىء،يك نهى مولوى تبعى به ترك آن شىء داريم كه زائيده شده از امر به فعل؟اگر مرادتان اين باشد دليلى برآن نداريم و بلكه حاجتى برآن نداريم و بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است و هو ممتنع.
و به عبارة اوضح و اوسع:
مطالب فوق را با يك بيان روشنترى ذكر مىكنيم و ضمنا در اين بيان دائرۀ مطلب را توسعه مىدهيم به باب نواهى و چنانكه در باب اوامر مىگوئيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد است،در باب نواهى هم مىگوئيم نهى از شىء مقتضى امر به ضد است.
بيان ذلك:امر و نهى در ما نحن فيه متعاكسان هستند يعنى هركجا امرى به يك عملى تعلق بگيرد مثل امر به صلاة قهرا بالتبع نقيض آن عمل يعنى ترك آن ممنوع خواهد بود زيرا اگر چنين نباشد يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا و هركجا كه نهى به عمل تعلق بگيرد مثل نهى از شرب خمر طبعا نقيض آن شىء كه ترك او باشد،بالتبع مطلوب و مدعو اليه خواهد بود زيرا اگر چنين نباشد، يلزم خروج المحرم عن كونه محرما.منتهى سخن در اين است كه آيا معناى اين تبعيت آن است كه در موارد امر به شىء،علاوه بر خود امر مولوى،يك نهى مولوى تبعى هم به فعل داريم يا نه؟
و آيا در موارد نهى از شىء يك امر مولوى تبعى به ترك داريم يا خير؟
به نظر ما اين تبعيت،يك تبعيت عقلى و به حكم عقل است و ما علاوه بر امر مولوى يكى نهى مولوى تبعى در اولى نداريم چنانكه علاوه بر نهى مولوى استقلالى يك امر مولوى تبعى در دومى نداريم و سر مطلب همان است كه در دليلمان ذكر كرديم و آن اينكه در موارد امر به شىء،خود همين امر كافى است كه مكلف را از ترك آن عمل بازدارد و در موارد نهى از شىء هم نفس اين نهى كافى است كه مكلف