شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٨ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
آرى در باب«اجتماع امر و نهى»ما ناگزيريم كه بحث كنيم از اينكه آيا اساسا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه و سر اينكه در اين باب مطرح مىشود آنست كه در باب ديگر عنوان نشده است.
مطلب پنجم:بسيارى از اصوليين قيد مندوحه را در عنوان مسئلۀ اجتماع امر و نهى اضافه نمودهاند و گفتهاند:موضوع بحث ما در اين مسئله«اجتماع الامر و النهى مع المندوحة»است.
بعضى ديگر هم فرمودهاند:نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع، منحصر است به موردى كه مكلف بسوء الاختيار بين متعلق امر و نهى را جمع كند؛يعنى مأمور به را در مورد نهى اتيان كند.
و هر دو گروه مقصودشان اينست كه مكلف قدرت داشت كه مأمور به را در مكان مباح اتيان كند تا جمع بينهما نشود ولى از آزادى خود سوءاستفاده كرد و آمد بينهما را جمع كرد.
سؤال:چرا بسيارى از اصوليين قيد«مندوحه»را و گروهى قيد«مع الجمع بينهما بسوء الاختيار»را افزودهاند؟
جواب:بجهت اينكه مكلفى كه بين متعلق امر و نهى را جمع كرد:
تارة:تمكن داشت و مىتوانست جمع نكند ولى بسوء الاختيار جمع نمود.
و تارة:مكلف اصلا تمكن ندارد بلكه مضطر شده به اينكه مأمور به را در مورد نهى امتثال كند.مانند شخصى كه در مكان غصبى محبوس و زندانى است و نمىتواند از آنجا خارج شود.
حال در صورت ثانيه،اجتماع امر و نهى بالاتفاق جائز نيست و محال است كه هر دو باقى بر فعليت باشند زيرا كه مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد و چنين موردى داخل در باب تزاحم خواهد كرد كه هركدام اهم باشد،همان به فعليت مىرسد(چه امر و يا نهى) و ديگرى از فعليت سقوط مىكند؛پس بايد از قسم اول باشد تا داخل