شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٥ - الباب الاول الضد العام

ولى كلام در اين است كه آيا علاوه بر اين حكم عقل و الزام به ترك عقلى يك نهى مولوى تبعى هم از سوى شارع مقدس به ضد مأمور صادر شده يا خير؟

پس نزاع در ثبوت نهى مولوى است و پس از قبول اين مطلب كه نهى مولوى داريم بحث ديگرى مطرح مى‌شود كه اين اقتضا بچه نحوى است؟آيا به دلالت لفظيه است يا عقليه؟پس بحث در دو مرحله است:

جناب مظفر مى‌فرمايد:همان‌طورى‌كه در اوائل اين بحث اشاره نموديم مسئلۀ ضد در حقيقت منحل بدو مسئله مى‌شود يكى مسئلۀ ضد عام و ديگرى مسئلۀ ضد خاص و حيث اينكه هركدام از اين دو مسئله احكام و خصوصياتى خاص به خود دارند،لذا بحث را در دو باب قرار مى‌دهيم:الباب الاول الضد العام،الباب الثانى الضد الخاص و در هر بابى در دو مقام بحث مى‌كنيم:

١-در اصل اقتضا

٢-در كيفيت اقتضا

الباب الاول:الضد العام

مقام اول:اصل اقتضا:آيا اساسا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام هست يا خير؟

صاحب المعالم و ديگران فرموده‌اند:اصل اقتضا مورد اتفاق نظر همۀ اصوليين است.

الدليل،بدليل اينكه:اگر امر به شىء يعنى صل دلالت بر نهى از ضد عام يعنى لا تترك الصلاة نكند يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا روى اين اساس نزاع تنها در كيفيت اقتضا است.

مرحوم شيخ انصارى در كتاب مطارح الانظار صفحۀ ١١٧ به بعد مى‌فرمايد: