شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٤ - المسألة الثالثة مسئلة الضد
بازداشتن از فعل است(به بيانى كه آنجا گذشت)و در همان مبحث گفتيم كه طلب ترك معناى مطابقى نهى نيست بلكه معناى التزامى آنست و مشهور اصوليين معناى مطابقى را با معناى التزامى خلط نمودهاند.حال در ما نحن فيه مىگوئيم:اگر مراد اصوليين از نهى همان طلب ترك باشد ديگر اين نزاع كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟در خصوص ضد عام بكلى بىمعنى و خندهدار خواهد شد زيرا روى اين مبنى معناى نهى طلب ترك است و خود ضد عام هم كه به معناى ترك مأمور به است،آنگاه معناى نهى از ضد عام عبارت است از طلب ترك ترك مأمور به و ترك الترك نفى النفى است و نفى نفى مساوى با اثبات است،ترك الترك اى الفعل.
پس معناى نهى از ضد عام برمىگردد به معناى طلب فعل مأمور به آنگاه معناى اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يعنى امر به شىء عبارة اخرائى دارد كه همان نهى از ضد عام باشد همانند وجود و عدم العدم يا انت و ابن اخت خالتك و يا انسان و نقيض لا انسان،و در حقيقت بازمىگردد به اينكه امر به شىء مقتضى امر به شىء است و چنين بحثى مسخره است و شايستۀ آن نيست كه در كتب علمى و فنى طرح شود.
در پايان مىفرمايد:شايد روى همين مبناى باطل كه نهى به معناى طلب ترك است گروهى قائل به عينيت شدهاند و گفتهاند امر به شىء عين نهى از ضد عام است،يعنى صل عين لا تترك الصلاة است،ولى اين مبنى را ما بكلى باطل مىدانيم.
حال پس از اينكه مقدمتا اين سه اصطلاح را معنى كرديم بازمىگرديم به بيان موضع نزاع:
فنقول:لا شك در اينكه هرگاه مولى ما را امر به انجام كارى نمايد به حكم عقل لابد و ناچاريم اضداد آن را ترك كنيم تا به مأمور به برسيم،پس عقل ما را ملزم مىكند به ترك اضداد عامه و خاصۀ فعل مأمور به مادامىكه درصدد اتيان و امتثال مأمور به هستيم.