شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٨ - الترتب

نهايت چيزى كه ممكن است قائلين به استحاله در ابطال و استحالۀ ترتب بگويند آن است كه ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است و امر به ضدين در آن واحد محال است.پس ترتب مستلزم محال است و مستلزم المحال،محال فالترتب محال.

عمده در اين قياس دو مرحله‌اى اثبات صغرى و كبراى مرحلۀ اول است.

اثبات صغرى:

به كدام بيان،ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است؟

بيانش اين است كه از طرفى به اعتقاد قائلين به ترتب،اگر مكلف امر به اهم را مخالفت نمود و ترك كرد،آن امر از فعليت نمى‌افتد بلكه آن امر اطلاق دارد و در هر دو صورت،فعلى است چه در صورت انجام اهم و چه در صورت ترك اهم و از طرفى هم امر به مهم،در حال ترك اهم،به فعليت مى‌رسد و از مكلف مى‌خواهد انجام مهم را.پس در اين مرحله(كه حال ترك اهم باشد)هم امر به اهم بر فعليتش باقى است و هم امر به مهم به فعليت رسيده؛ بنابراين،دو امر فعلى به دو تا ضد داريم و ما امر شديم به ضدين در آن واحد.

و اما اثبات كبرى:

امر به ضدين در آن واحد محال است.دليلش آنست كه اين امر مستلزم تكليف بما لا يطاق است،يعنى مولا از عبد مى‌خواهد در آن واحد هم انقاذ غريق كند هم اقامۀ صلاة كند و اين مقدور عبد نيست و چون مولا حكيم است،محال است كه چنين تكليفى برعهدۀ ما بياورد.

نتيجه:ترتب مستلزم محال است و تالى فاسد دارد؛پس ترتب فى نفسه محال است چون مستلزم المحال،محال.

و لكن هذه الدعوى.جناب مظفر مى‌فرمايد:اين سخن در نزد قائلين به ترتب،باطل و بى‌اساس است زيرا كه در كبراى مرحلۀ