شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٦ - الترتب
ميرزاى نائينى)اين دو دسته از فقها راحتند و مشكلى ندارند زيرا در اين صورت اگر مكلف عمل واجب اهم را ترك نمود و مشغول فعل عبادى مهمى شد،اگرچه معصيت نموده كه ترك واجب اهم نموده، ولى عمل عبادى مهم او صحيح است و لا اشكال فيه.ولى اگر مجتهدى نظرش اين بود كه در عباديت عبادت،وجود امر فعلى لازم است (كما عليه صاحب الجواهر)و يا اينكه معتقد بود كه و لو در عباديت عبادت،امر لازم نيست ولى قائل بود به اينكه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد است و نهى از ضد هم مقتضى فساد است طبق هريك از اين دو مبنى بايد حكم كند به اينكه اين اعمال مهمى كه اكثر مردم بجا مىآورند تماما باطل و بىفايده است و زحمت بيهوده كشيدن است يا از باب اينكه با وجود امر فعلى به اهم اين مهم امرش به فعليت نرسيده و در صحت عبادت وجود امر فعلى لازم است و يا از باب اينكه امر به شىء،مقتضى نهى از ضد است و نهى هم مقتضى فساد منهى عنه است،حال اين دو دسته فقها با اين مشكل چه كنند؟آيا راهى براى حل اين مشكل وجود دارد يا ندارد؟
جناب مظفر مىفرمايد:گروهى از اصوليين در اينجا مسئلۀ ترتب را مطرح نموده و خواستهاند از اين راه،مشكل بالا را پاسخ داده و حكم به تصحيح عبادات اكثر مردم بكنند.حال اولا بايد معناى ترتب را بدانيم و ثانيا تاريخچۀ آن را و ثالثا بحث كنيم كه آيا اين روش صحيح است و بدينوسيله حل مشكل مىشود يا نه؟
اما معناى ترتب:گاهى دو عمل كه هر دو داراى ملاك هستند و در هر دو مصلحت وجود دارد،تصادفا و اتفاقا با يكديگر در ظرف واحد اجتماع مىكنند منتهى يكى اهم است و ديگرى مهم(نظير ازالۀ نجاست و صلاة اول وقت يا نظير انقاذ غريق و صلاة آخر وقت و...).در اينجا معنى ترتب اين است كه هم اهم امر دارد و هم مهم منتهى نه در عرض هم بلكه در طول هم؛يعنى امر به مهم مترتب بر امر به اهم است گويا مولا فرموده:انقذ الغريق و ان عصيت فصل-