شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٥ - الترتب
خلاصه ترك واجب مىكنند،سنت بجا مىآورند.مثلا دين واجبى برعهدۀ آنها است كه مهلت آن سرآمده و بايد اين قرض را بپردازد و تمكن مالى هم دارد نه اينكه در عسر و سختى باشد تا مشمول فنظرة الى مسيره گردد بلكه در يسر است و مع ذلك مماطله مىكند و دين واجب را ادا نمىكند و به جاى آن به زيارت امام حسين عليه السلام مىرود يا مجلس عزاى حسينى بپامىكند و در اين راه مخارج كلانى را متحمل مىگردد يا مثلا نماز ظهر و عصر بر او واجب شده ولى او در روز عاشورا يا ايام اربعين مشغول سينهزنى و عزادارى مىشود و به نماز اهميت نمىدهد و نظائر اينها.
و يا در زمانى كه واجب مهمترى برعهده آنها آمده(مثل دفاع از حيثيت و ناموس)اين واجب اهم را ترك نموده و به واجبات ديگرى- كه در اين مرتبه نيستند-مىپردازد.و يا در زمانى كه واجب موسع و مضيقى بر دوش آنها آمده مثل امر به ازالۀ نجاست(كه مضيق است)با امر به صلاة در اول وقت(كه موسع است).ولى آنها اين واجب مضيق را ترك نموده و مشغول انجام واجب موسع مىشوند و يا در ظرفى كه واجب تعيينى برعهدۀ آنها آمده و واجب مخيرى هم بر دوش آنها بار شده،آنها واجب تعيينى را ترك نموده و مشغول انجام واجب تخييرى مىشوند و در يك كلام عمل عبادى مهم را بر واجب مهمتر(چه عبادى و چه توصلى)مقدم مىدارند و اهم را ترك نموده مشغول انجام مهم مىگردند.اين وضع اكثريت مكلفين.
حال در چنين مواردى اگر در آن اختلافات سهگانۀ اصولى كه در صدر اين بحث برشمرديم مجتهدى مبنايش اين شد كه صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى نيست بلكه مطلوبيت ذاتيۀ عمل هم كافى است در اتيان عمل به قصد قربت و از طرفى هم قائل شد كه امر به شىء هم مقتضى نهى از ضد نيست(مثل خود جناب مظفر)و يا معتقد بود كه امر به شىء،مقتضى نهى از ضد هست ولى اين نهى، يك نهى تبعى است و نهى تبعى،مقتضى فساد عبادت نيست(مثل