شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٧ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
و تارة عام و خاص مطلقند چه متعلق امر اعم و متعلق نهى اخص باشد او بالعكس مثل صل و لا تصل فى الدار المغصوبة.
و تارة عامين من وجه هستند يعنى امر تعلق گرفته به عنوان خاصى كه داراى مصلحت است و نهى تعلق گرفته به عنوان خاصى كه داراى مفسده است ولى اتفاقا و تصادفا در موردى اين دو عنوان با يكديگر تلاقى و برخورد كردهاند؛يعنى عمل واحدى،هم عنوان مأمور به بر او منطبق شده و هم عنوان منهى عنه.با حفظ اين مقدمه مىگوئيم:اما قسم اول خارج از محل بحث است چون«شىء واحد نيست».
قسم دوم هم خارج است چون تناقض است.
قسم سوم هم احكام باب عام و خاص را دارد كه يقدم الخاص على العام پس مورد بحث ما منحصر به همين قسم اخير است و منظور از اجتماع امر و نهى در شىء واحد آن است كه امر تعلق گرفته به عنوان خاصى كه ربطى به عنوان منهى عنه ندارد و نهى تعلق گرفته به عنوان خاصى كه ربطى به عنوان مأمور به ندارد و هركدام براى خود مصاديقى جداگانه دارند.و لكن گاهى پيش مىآيد و اتفاق مىافتد كه اين دو عنوان در شىء واحدى اجتماع و التقا بنمايند.در اين مورد است كه امر و نهى در شىء واحد جمع مىشوند و اين اجتماع و تلاقى عنوانين هم دو گونه است:
١-تارة اجتماع،اجتماع موردى است يعنى يك عمل واحدى ما به الانطباق دو عنوان نيست بلكه دو عمل است كه در زمان واحد با همديگر تقارن پيدا كردهاند و مجاورت دارند و احدهما ما به الانطباق عنوان مأمور به است و الآخر ما به الانطباق عنوان منهى عنه.از قبيل صلاة و نظر به اجنبيه كه انسان در ضمن صلاة نظر به اجنبى مىاندازد و يا استماع غيبت مىكند كه اينها دو عمل علىحده هستند صلاة عملى جدا است و نظر هم عمل ديگرى است علىحده.نه صلاة ما به الانطباق عنوان نظر به اجنبيه است و لا العكس.چنين اجتماعى