شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٣ - ٦- - الشرط الشرعى
و مأمور به هستند؛لذا اگر اجزا را مقدمه فرض كنيم،يلزم توقف الشىء على نفسه و هو محال لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه و هو محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين و هو محال بالبداهة.پس در امر اول اساسا منكر مقدميت اجزا شدهاند.
٢-و يا دليلشان آنست كه برفرض كه قبول كنيم كه اجزا متصف بعنوان مقدميت مىشوند،باز هم مىگوئيم از محل نزاع خارجند زيرا اينگونه از مقدمات محال است كه متصف به وجوب غيرى شوند بدليل اينكه از طرفى فرض اينست كه همين اجزا متصف به وجوب نفسى هستند چون امر به مركب امر به اجزايش هم هست منتهى امر به كل مركب استقلالا تعلق گرفته و به تكتك اجزا ضمنا.حال اگر بنا باشد از طرف ديگر همين اجزا متصف به وجوب غيرى شوند،يلزم اجتماع وجوبين در شىء واحد:يكى وجوب نفسى و يكى وجوب غيرى و هذا محال.يا بخاطر اينكه مستلزم اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين منجر به اجتماع نقيضين مىشود و يا بخاطر اينكه پس از اتصاف به وجوب نفسى،اتصاف به وجوب غيرى لغو و بىفائده است.
جناب مصنف(ره)مىفرمايد:از آنجا كه اولا برفرض ،كه اصل مقدمۀ واجب داراى ثمرۀ عمليه باشد خصوص اين بحث ثمرۀ عمليه ندارد و ثانيا بحث يك بحث دقيق است و در اطراف آن مىتوان سخنها گفت و طرح آنها موجب طولانى شدن كلام است و بناى ما بر اختصار مىباشد.لذا در همينجا پروندۀ اين بحث را ختم نموده پيگيرى نمىكنيم و شما را حواله مىدهيم به كتب مطولۀ اصوليه.
٦-الشرط الشرعى
امر ششم از امور نهگانه و تقسيم سوم از تقسيمات مقدمه، آنست كه مقدمۀ وجوديۀ خارجيه منقسم بدو قسم مىگردد: