شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٣ - المسألة الثالثة مسئلة الضد
قائلين به تكرار ذكر نموده).
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم:مقصود اصوليين از نهى كه در مسئلۀ ضد مطرح است عبارتست از يك نهى مولوى شرعى تبعى و غيرى يعنى مىخواهيم بحث كنيم از اينكه آيا در مورد امر به شىء علاوه بر خود امر يك نهى تبعى از سوى شارع صادر شده نسبت به ضد مأمور به يا خير؟به عبارت ديگر آيا لازمۀ امر شرعى به شىء بحكم عقل يك نهى مولوى تبعى به ضد آن شىء هست يا خير؟
سپس جناب مظفر اشاره مىكند به مطلبى كه در مبحث نواهى گذشت و هدفشان از اين تكرار بيان مطلبى است كه به درد ما نحن فيه مىخورد:مىفرمايد:سابقا در مبحث نواهى گفتيم كه اختلاف است در اينكه صيغۀ نهى معناى مطابقىاش كدام است؟مشهور علما قديما و جديدا مىگفتند نهى هم مثل امر معناى طلبى دارد منتهى امر به معناى طلب الفعل است و نهى به معناى طلب الترك و بدنبال اين مبناى باطل بحث مىكردند در اينكه مطلوب به نهى چيست؟آيا مطلوب به نهى،مجرد الترك و نفس ان لا تفعل است و يا مطلوب به نهى كف النفس عن المنهى عنه است؟جمعى مىگفتند مطلوب به نهى مجرد الترك است و استشهاد مىكردند به قضاوت عقلا چنانكه در معالم آمده و جمع ديگرى معتقد بودند كه بايد مطلوب به نهى كف النفس عن الفعل المنهى عنه باشد و محال است كه مجرد الترك مطلوب باشد چون مجرد الترك امر عدمى است و امور عدميه از تحت قدرت ما بيرون است و نهى كه يك تكليف است به غير مقدور تعلق نمىگيرد،به بيانى كه تفصيلا در باب نواهى گذشت.
در مقابل مشهور گروهى از اصوليين متأخر از جمله خود ما مىگفتيم معناى مطابقى نهى زجر و ردع از فعل منهى عنه است و همانطورىكه امر به خود فعل تعلق مىگيرد نهى هم به خود فعل تعلق مىگيرد منتهى امر بعث و تحريك به جانب فعل است و نهى زجر و ردع از فعل است به تعبير ديگر امر واداشتن به فعل و نهى