شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩١ - و الذى اعتقده
روى اين اساس چون در موقتات قبل الوقت انبعاث ممتنع است، پس بعث هم ممتنع است و بر همين اساس ما سخن صاحب فصول را رد كرده و واجب معلق را نمىپذيريم چون مستلزم انفكاك انبعاث از بعث است و هو محال.هذا بالنسبة الى ذى المقدمه.
بخلاف مقدمۀ مفوتۀ واجب كه قبل الوقت انبعاث به جانب آن ممكن است فالبعث ايضا ممكن ذى المقدمه چون مبتلا به مانع است كه عدم حلول وقت باشد وجوبش به درجۀ فعليت نمىرسد ولى مقدمات مبتلا به اين مانع نيستند پس وجوبشان فعلى است.
و يتفرع على هذا:بر اين بيانات ما يك ثمرۀ عملى هم مترتب مىشود و آن اينكه اگر مقدمات مفوته عبادى باشند(مثل وضوء- غسل-تيمم)مكلف مىتواند قبل الوقت آنها را به قصد وجوب بجا آورد.
و اما مقام ثانى:داستان استحقاق عقاب است بر ترك واجب به سبب ترك مقدمات آن با اينكه هنوز وجوب واجب فعلى نشده و بعدا هم نخواهد شد جناب مظفر مىفرمايد از مطالبى كه در رابطه با مقام اول گفتيم جواب اين مشكل نيز داده مىشود و آن اينكه در واجبات موقته اگرچه قبل الوقت وجوب به درجۀ فعليت نرسيده در اثر ابتلاى به مانع كه عبارتست از فرانرسيدن زمان آن واجب و لكن تكليف نسبت به ذى المقدمه تام الاقتضاء است و مولى قبل الوقت هم شوق به انجام آن عمل دارد و چون تام الاقتضاء است رفع اين تكليف و جلوگيرى كردن از فعلى شدن آن تفويت غرض مولى است آنهم غرضى كه معلوم و مسلم است و چنين كارى ظلم بر مولى است و خارج شدن از شئون بندگى مولى است و تمرد و عصيان بر مولى است و موجب استحقاق عقاب و مذمت مىگردد و لو مخالفت تكليف فعلى منجر نشده باشد.
دفع دخل:كسى ما نحن فيه را قياس به باب استطاعت و تمكن از نصاب نكند و نگويد كه در باب حج هم اگر مكلف تحصيل