شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٤ - الترتب
شارع مقيد به اين قيد نيست بلكه خطاب اطلاق دارد و روى نفس طبيعت بما هى هى رفته لا بما هى مقدورة در اين صورت آن سخن محقق ثانى جا دارد كه بگوئيم فرد مزاحم هم يكى از افراد طبيعت صلاة بما هى صلاة است و امر هم رفته روى طبيعت بما هى هى آنگاه اگر مكلفى اين فرد را انجام داد الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى و ثمره ظاهر مىگردد...
در پايان مرحوم مظفر مىفرمايد:تحكيم پايههاى سخنان ميرزاى نائينى و سپس مناقشه نمودن در اين كلمات،به درازا خواهد كشيد و ما در اين مختصر در مقام بحثهاى عريض و طويل نيستيم.
لذا از آنها صرفنظر مىكنيم.فمن شاء راجع الى تقريرات تلامذة النائينى ره«اجود التقريرات ج ١ و ٢».
الترتب
تا بحال در مسئلۀ ضد،به سه اختلاف از اختلافات اصوليين اشاره كرديم.
١-آيا اساسا امر به شىء،مقتضى نهى از ضد است يا نيست؟
٢-آيا نهى در عبادات مطلقا دال بر فساد است حتى النهى التبعى يا خصوص نهى استقلالى دال بر فساد است؟
٣-آيا صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى به آن عبادت است يا مطلوبيت ذاتيه كافى است؟
حال مشكل فقهيهاى است كه ما بين فقهاى عظام در طول تاريخ مطرح بوده و هست و اين مشكل مبتنى بر اختلافات فوق(على- الخصوص اختلاف سوم)است و آن مشكل اين است كه كثيرا ما مشاهده مىكنيم كه تودۀ مردم،در اثر بىتوجهى و يا لااباليگرى، در زمانى كه عمل واجبى برعهده آنها آمده،اين واجب را انجام نمىدهند و در عوض به عبادات مستحبه اشتغال پيدا مىكنند و