شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٢ - ثمرة المسألة
از قبيل قدرت،بلوغ،عقل،حياة.
حال بعضى از اين شرائط صددرصد عقلى است مانند حياة، و برخى صددرصد شرعى است مثل بلوغ كه اگر به عقل بود،مجرد تمييز را كافى مىدانست،اما شارع بلوغ را معتبر كرده.ولى برخى شرائط(مثل قدرت)محل بحث است كه آيا شرط عقلى است و يا شرط شرعى.بعضى گفتهاند قدرت شرط عقلى محض است و دليلش اين است كه تكليف شخص عاجز و ناتوان قبيح است و مولاى حكيم كار قبيح نمىكند و لكن بعضىها مثل ميرزاى نائينى معتقد هستند كه قدرت يك شرط عقلى محض نيست بلكه قدرت شرط شرعى هم هست يعنى خود خطاب شارع مقيد و مخصوص به طبيعت مقدورة بما هى مقدورة است و دليلشان اين است كه هدف شارع از امر نمودن،عبارت است از ايجاد داعى در جان و دل مكلف بسوى انجام كار و اگر كسى در اين هدف دقت كند،خواهد يافت كه متعلق امر شارع بايد مقدور باشد بجهت اينكه محال است جعل داعى نمودن بالنسبة به عملى كه مقدور مكلف نيست و صدورش از مكلف محال و ممتنع است.حال در بعضى موارد قدرت در خود خطاب و موضوع تكليف اخذ شده مثل و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و در بعضى موارد هم كه صريحا اخذ نشده، ما از راه فوق ثابت مىكنيم كه خطاب شارع در واقع مقيد است و بنابراين متعلق تكليف سعة و ضيقا دائر مدار قدرت مكلف است سعة و ضيقا نه يك ذره زيادتر و نه كمتر به هر اندازه مكلف قدرت داشته باشد مكلف است لا غير...پس قدرت شرط شرعى هم هست و عقلى محض نيست.
با حفظ اين دو مقدمه ميرزاى نائينى مىفرمايد:به اعتقاد ما قصور و اشكال از ناحيۀ نفس شمول امر به طبيعت است نسبت به اين فرد مزاحم نه اينكه اصل شمول مسلم باشد و مانع خارجى در كار باشد بدليل اينكه كما ذكرنا در مقدمۀ اول-طبيعت صلاة بما هى صلاة