شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤٠ - ثمرة المسألة
ترك طبيعت است و الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها.
د-از آنجا كه متعلق تكليف طبيعت و كلى هست نه خصوص اين فرد خارجى يا فرد ديگر،مكلف اگر در خارج بخواهد طبيعت را امتثال كند،بايد به ايجاد فردى از افراد آن باشد و خود كلى بما هو كلى قابل امتثال نيست.هنگامى كه فردى را اتيان كرد اينجا مىگويند:الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى؛يعنى انطباق و صدق كه آمد،عقل حكم به اجزاء مىكند.
ه-گاهى طبيعت بنحو مطلق تحت امر مىرود و گاهى بنحو مقيد به قيدى متعلق امر مىشود؛مثل واجبات موقته كه طبيعت مقيدا به وقت و در اين چهار چوبه مأمور به شده است منتهى گاهى اين وقت مضيق است و گاهى موسع كه بحث ما در مورد واجب موسع است.
با حفظ اين نكات مىگوئيم اگر در واجبات موسعه وجوب به تعداد افراد طوليهاى كه ممكن است در اين وقت وسيع ايجاد شوند منحل مىشد بهطورى كه از ناحيۀ خود شارع ما مخير بوديم بين اين افراد،و تخيير شرعى بود،در اين صورت مىتوانيم بگوئيم كه خصوص آن فرد از واجب موسع كه با واجب مضيق مزاحم شده (مثلا صلاة اول وقت)اين امر به صلاة شامل او نيست و امر ديگرى هم كه نداريم؛پس چه قائل به اقتضا باشيم و چه نباشيم،ثمره ظاهر نمىشود و اين عمل على كلا القولين صحيح نيست.اما در واجبات موسعه،مطلب از اين قرار نيست كه تخيير شرعى در كار باشد بلكه تخيير بحكم عقل است؛يعنى مولا از ما خواسته كه طبيعت صلاة را در خارج در اين چهار چوبه ايجاد كنيم منتهى چون وقت وسيع است و ما نمىتوانيم در هريك از اجزا عمل را بجا آوريم،عقل ما را مخير مىكند بين اين اجزا.بنابراين اگر مكلف آمد و همين فرد مزاحم را انتخاب كرد و عمل را در او بجا آورد،اينجا اگر گفتيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد است خوب اين عمل منهى عنه است و و فاسد؛اما اگر گفتيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست،اينجا